عقد محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025. الاجتماع جمع القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف التقنين بالمحافظة لبحث آليات تسريع إنهاء الملفات والتغلب على أي عقبات إجرائية تعيق الإنجاز.
خريطة أولويات الاجتماع
ركز اللقاء على استعراض التقدم التنفيذي للملفات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، ووقف الحضور على معدلات الإنجاز وخطوات العمل المطلوبة لإنهاء الملفات المستوفاة. كما تناول الاجتماع آليات تسريع إجراءات الفحص والمعاينة ومزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية بهدف تحقيق أهداف القانون واللوائح المصاحبة له.
- مراجعة موقف الملفات الجاهزة للفحص والمعاينة.
- بحث آليات تسريع إجراءات المعاينة والبت الإداري.
- تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بهدف إزالة المعوقات الإجرائية.
- ضمان الحفاظ على حقوق الدولة مع تسهيل إجراءات المواطنين الجادين.
دور المحافظة في تطبيق القانون
أشار اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود على مستوى المحافظة لتحقيق المستهدفات المرسومة في القانون واللوائح التنفيذية، مع الالتزام بالأطر القانونية لحفظ حقوق الدولة وتنظيم أراضيها. كما شُدِّد على أهمية تقديم تسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين الذين يستوفون الشروط، لتسريع إجراءات إنهاء ملفاتهم.
تأتي متابعة ملف التقنين ضمن جهود موسعة للجهات المحلية في مختلف المحافظات لتنظيم استخدام الأراضي وتعزيز العدالة في التعامل مع ملفات أملاك الدولة، وهو ملف له أبعاد اجتماعية واقتصادية مهمة على المستوى المحلي.
الحاجة إلى تسريع الفحص والمعاينة
أحد المحاور الأساسية التي تم التركيز عليها في الاجتماع هو تسريع عمليات الفحص والمعاينة الميدانية التي تُعدُّ خطوة حاسمة في مسار إتمام ملفات التقنين. وقد تم بحث سُبل تحسين سير العمل وتذليل العقبات الإجرائية التي قد تؤخر إقرار الملفات الجاهزة.
| بنود الاجتماع | الهدف |
|---|---|
| مراجعة موقف الملفات بمراكز ومدن الأقصر | تحديد الملفات المستوفاة وتسريع إجراءاتها |
| آليات الفحص والمعاينة | تقليل زمن البت وتحسين الدقة الميدانية |
| التنسيق بين الجهات | إزالة المعوقات الإجرائية وضمان التكامل المؤسسي |
أثر التقنين على المواطن والمحافظة
ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يمس شريحة واسعة من المواطنين، إذ يسعى إلى منح صفة قانونية لمن يستحق وفق الأطر التشريعية، بما يحقق توزانًا بين مصالح الدولة واحتياجات السكان المحلية. كما أن إنجاز هذا الملف يساهم في توضيح ملكية الأراضي وتحسين بيئة الاستثمار المحلي وتنظيم استخدامات الأراضي في المستقبل.
وفي إطار التزام المحافظة، تم التأكيد على ضرورة أن تكون الإجراءات شفافة وميسرة أمام المواطنين الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها. كما تم التنبيه إلى أهمية توثيق الحالات وتوفير إرشادات واضحة للمواطنين حول المستندات والإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية التقنين.
يبقى تنفيذ أحكام القانون ميدانيًا مرهونًا بفعالية التنسيق بين الجهات المعنية وكفاءة فرق الفحص والمعاينة وسرعة معالجة الملفات الإدارية، وهي محاور شدد عليها الاجتماع كخطوات ضرورية للوصول إلى نهاية مُرضية للعملية.
في مدينة الأقصر، حيث يلتقي الحاضر بسجل تاريخي يمتد لآلاف السنين، يؤكد ملف تنظيم الأراضي على أهمية الإدارة الرشيدة للموروث والموارد، لتأمين مستقبل أفضل للسكان ودعم التنمية المحلية، بما يتوافق مع الضوابط القانونية ومصلحة المجتمع.
