عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وطالب خلاله بتسريع إجراءات التقنين والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الملفات المتاحة واتخاذ القرارات اللازمة وفق الأطر القانونية.
مشاركة واسعة وتوجيهات تنفيذية
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بينهم الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم، إلى جانب مسؤولي ملف التقنين ومدير الشئون القانونية وممثلين عن مديرية المساحة ومديرية الإصلاح الزراعي ومدير الإدارة العامة للأملاك.
كما شارك في الاجتماع مدير منظومة التقنين ومدير مركز الشبكات والمرافق ومدير إدارة الإيرادات والتحصيل ومدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لبحث الموقف التنفيذي للطلبات والإجراءات المتخذة لاستكمال الملفات.
الإطار القانوني الذي تحكم به الإجراءات
تطرّق الاجتماع إلى القوانين والقرارات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد، من بينها القانونين المعروفين رقم 144 لسنة 2017، وقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقنين أوضاع واضعي اليد. وتم التشديد على أن العمليات يجب أن تتم وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
تركيز على تذليل العقبات وخدمة المواطنين
وجّه المحافظ بسرعة إنجاز إجراءات ملف التقنين والعمل على تسهيل إجراءات البت في الطلبات المستوفاة، مع التأكيد على ضرورة تذليل أي معوقات تواجه المواطنين عند تقديم طلبات التقنين. وفي كلمته أمام الحضور، شدد على أهمية الحياد التام في تطبيق القوانين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين معًا.
معدلات الإنجاز والمستهدفات
أشار محافظ الأقصر إلى أن المحافظة حققت «نسبًا متقدمة» في معدلات إنجاز الملف، مطالبًا بالحفاظ على الإيقاع نفسه وتسريعه بهدف الانتهاء من الملفات المستهدفة في أقرب وقت، دون أن تُعلن الجهات المعنية أرقامًا محددة عن نسبة الإنجاز أو عدد الملفات المتبقية.
- تحديد الطلبات المستوفاة للبت السريع.
- التنسيق بين المساحة والإصلاح الزراعي والإدارة العامة للأملاك.
- توظيف نظم المعلومات الجغرافية في متابعة الملفات والتوثيق.
دور النظم الجغرافية ومركز الشبكات
أكد الاجتماع على دور وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومركز الشبكات والمرافق في ربط قواعد البيانات وتسريع فحص الملفات عمرانيًا وقانونيًا، ما يتيح تسليم الملفات المستوفية بسرعة أكبر ويقلل من الأخطاء في عمليات القياس والتوثيق.
| الجهة | المسؤولية في ملف التقنين |
|---|---|
| مديرية المساحة | القياسات والخرائط المساندة للملفات |
| مديرية الإصلاح الزراعي | التحقق من الاستخدامات الزراعية إن وُجدت |
| الإدارة العامة للأملاك | إدارة الملفات والتعاملات القانونية والمالية |
| وحدة نظم المعلومات الجغرافية | التكامل الرقمي وربط قواعد البيانات |
آثار محلية وانتظار النتائج
يمثّل ملف تقنين أراضي أملاك الدولة قضية محلية مهمة في الأقصر، إذ يرتبط بحقوق الملكية والاستثمار واستخدام الأراضي، كما يؤثر على مخططات التنمية المحلية والبنية الأساسية. وتسعى المحافظة عبر هذا المسار إلى إقرار أوضاع عدد من المواطنين الذين قدموا طلبات التقنين، وفي الوقت نفسه ضبط التصرفات في أملاك الدولة بما يحفظ المصلحة العامة.
وتبقى الأسئلة حول وتيرة الحسم وعدد الملفات المتبقية لدى الجهات التنفيذية، خصوصًا مع تكثيف استخدام الأدوات الرقمية لتسريع الفحص وإعداد القرار، بينما يترقب المواطنون الإجراءات العملية التي تؤدي إلى إنهاء حالات التقنين وفق القواعد القانونية المعلنة.
من جهة أخرى، قد يشكل نجاح مديرية المساحة ووحدة نظم المعلومات الجغرافية في التكامل الرقمي عاملًا مساهماً في تقليص زمن إنجاز الملف، وهو ما أكّد عليه محافظ الأقصر مطالبًا بالمتابعة الميدانية وتذليل العقبات الإدارية أمام المواطنين.
ستتابع «WE NEWS» تطورات ملف التقنين في الأقصر وتواكب أي إعلانات رسمية جديدة بشأن نسب الإنجاز أو جداول زمنية لمسح وحسم الملفات، لما لهذا الملف من أثر اجتماعي واقتصادي في المحافظة.
