عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومراجعة معدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لاستكمال الملفات والبت في الطلبات المستوفاة، في خطوة تأتي ضمن جهود المحافظة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي وتهيئة البيئة الاستثمارية والتنموية بمحافظة تاريخية تفخر بآثارها وسياحتها.
تأكيد على سرعة الإنجاز وتذليل العقبات
وجّه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التقنين، مع التشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات الفنية والقانونية والبت في الطلبات المستوفاة دون تأخير. كما شدد على العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التقنين، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين معاً.
وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، إلى جانب مسؤولي ملف التقنين، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة، وممثلين عن مديرية المساحة والإصلاح الزراعي، ومسؤولي الأملاك ومنظومة التقنين ومركز الشبكات والمرافق والإيرادات والتحصيل ونظم المعلومات الجغرافية GIS.
المرجع القانوني للإجراءات
بحث الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التقنين والإجراءات اللازمة لاستكمال الملفات وفق القوانين المنظمة للتصرف في أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، ومن بينها القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025. ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية أثناء إتمام الإجراءات لضمان شرعية القرارات وسلامتها الإدارية.
أطراف التنفيذ ومسؤولياتها
أوضح الاجتماع أهمية التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والإدارية لتحقيق إنجاز حقيقي في الملف، لاسيما فيما يتعلق برصد الأراضي وتحديد صور استخداماتها وتقييم الحالات وفق الضوابط المقررة.
- المحافظة: متابعة وتنسيق شامل وإصدار التوجيهات التنفيذية.
- مديرية المساحة: إجراء الحصر والمسح الفني للأراضي.
- الإصلاح الزراعي: البت في الحالات المرتبطة بالأراضي الزراعية.
- الشؤون القانونية: ضمان سلامة الإجراءات والقرارات أمام الجهات الرقابية والقضائية.
- منظومة التقنين ومركز الشبكات ونظم المعلومات الجغرافية: توحيد البيانات وسرعة إنهاء الإجراءات التقنية.
| الجهة | دور أساسي |
|---|---|
| المحافظة | التنسيق والمتابعة والإشراف الإداري |
| مساحة | القياسات والمسح الفني |
| الإصلاح الزراعي | القضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية |
| الشؤون القانونية | التحقق من الإجراءات القانونية |
أهمية الملف محلياً وتأثيره على التنمية
يُعد ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين في الأقصر، إذ يؤثر مباشرة على الأمن العقاري وفرص الاستثمار وتنمية المشروعات المحلية والخدمات. ومع المحافظة على الطابع الأثري والسياحي لمدينة تعج بالآثار، تسعى الجهات المسؤولة لتحقيق توازن بين حماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من استكمال حقوقهم وفق القانون.
ولأن الأقصر مدينة سياحية عالمية تلتقي فيها ذاكرة الحضارة المصرية مع مطالب الحاضر التنموي، فإن ضبط منظومة الأملاك والتصرفات الأرضية يساعد في حماية المناطق الأثرية وتنظيم البناء والخدمات بما يُراعي خصوصية المحافظة.
خطوات عملية للمواطنين
نظراً لأهمية تسهيل إجراءات التقنين على المواطنين، ركز الاجتماع على تذليل الإجراءات الإدارية وتوفير منظومة معلوماتية متكاملة لتقليل الحضور الشخصي والإجراءات الورقية. كما طالب المحافظ الجهات المختصة بالبت في الطلبات المستوفاة دون تأخير لضمان سرعة إنجاز الملفات.
ينصح المواطنون الراغبون في تقديم طلبات تقنين أو متابعة ملفاتهم بالتواصل مع وحدات التقنين بالمراكز والمدن أو إدارة أملاك الدولة بالمحافظة للاستعلام عن المستندات المطلوبة وآليات التقديم، والالتزام بالشروط القانونية لتجنب التأخير في البت.
متابعة مستمرة
أكد محافظ الأقصر أن المحافظة حققت «نسباً متقدمة» في معدلات إنجاز ملف التقنين، موجهاً باستمرار المتابعة ورفع معدلات الأداء للوصول إلى المستهدف وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة. وتظل المتابعة اللاحقة والتقارير الدورية أداة مهمة لقياس الفاعلية ومعالجة أي معوقات تقنية أو إجرائية.
يبقى ملف التقنين أحد الملفات الحيوية في مشهد الإدارة المحلية بالأقصر، إذ يعكس قدرة الجهات التنفيذية على الجمع بين احترام القوانين وحل مشكلات المواطنين، بما يدعم استقرار المجتمع المحلي ويسهم في خلق بيئة مناسبة لتنمية مستدامة تحفظ للمحافظة تاريخها وهويتها.
