عقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية اجتماعه الدوري، أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أيمن العشري، حيث ناقش الأعضاء خطة متكاملة لتطوير الخدمات التجارية والإدارية التي تقدمها الغرفة لأعضائها، مع التأكيد على تسريع وتيرة ميكنة الخدمات وملاءمتها لتوجهات الدولة في منظومة التحول الرقمي.
محاور التطوير وأسس التنفيذ
ركزت مناقشات المجلس على ضرورة وضع آليات واضحة لتحديث منظومة العمل داخل الغرفة بهدف تقليل الإجراءات اليدوية وتسريع تقديم الخدمات للتجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية. وفي اجتماعه أوضح المجلس أن الهدف من الخطة هو إحداث «طفرة تنموية» في أداء الغرفة لتتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وكفاءة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن عملية التطوير لن تقتصر على مجرد التحويل من النسق الورقي إلى نظم إلكترونية، بل ستشمل إعادة تنظيم كامل لهيكلة العمل داخل الغرفة لتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وكفاءة.
«تطوير الخدمات التجارية والإدارية التي تقدمها الغرفة يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية»
أشار المجلس إلى أن الميكنة تمثل محورًا رئيسيًا في خطة التطوير لما لها من أثر مباشر في تقليل الوقت والجهد ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع التجار والمستثمرين في القاهرة.
خطوات عملية وتوقعات أثرها المحلي
حدد المجلس عدداً من الخطوط العريضة للعمل خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذها. من بين هذه الخطوات:
- إعداد خريطة طريق واضحة لميكنة الخدمات وتطبيق إجراءات التحول الرقمي داخل الغرفة.
- إعادة تنظيم وتحديث إجراءات العمل حتى تتناسب مع النظم الإلكترونية الجديدة.
- توحيد معايير الأداء وجودة الخدمة لمساعدة أعضاء الغرفة على إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.
من المتوقع أن ينعكس هذا التوجه مباشرة على يوميات التجار في القاهرة، من خلال تقليص زمن إنهاء الإجراءات وتقليل الزيارات المكتبية إلى مقر الغرفة، ما يوفر وقتًا وتكلفة أكبر على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.
| محور التطوير | التأثير المتوقع على التجار |
|---|---|
| ميكنة الخدمات | تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الحاجة للحضور الشخصي |
| إعادة تنظيم الإجراءات | تقليل الأخطاء الإدارية وتحسين جودة الخدمة |
| بناء منظومة عصرية | مواكبة أساليب إدارة الأعمال الحديثة ودعم التنافسية |
أكد مصدر من داخل الغرفة أن أعضاء المجلس اتفقوا على ضرورة عدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية، مشددين على أهمية استفادة الغرفة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل. وأضاف المصدر أن الخطوات المقبلة ستشمل دراسات فنية لوضع نظم إلكترونية متكاملة وربطها بخدمات الدولة ذات الصلة حينما تتوفر الإمكانيات الفنية والتشغيلية.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه القاهرة كثافة نشاط تجاري متنامية، وتزايد دور الغرف التجارية كجهات وسيطة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. ويأمل التجار وأصحاب الأنشطة أن تساهم هذه المبادرة في تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل البيروقراطية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة من منتمَي غرفة القاهرة.
من جهة أخرى، ستحتاج خطة الغرفة إلى موارد بشرية وتقنية ودعم تشاركي من جهات عدة لضمان تنفيذها بفعالية. ولفت المجلس إلى أهمية التواصل المستمر مع منتسبي الغرفة للاستماع إلى احتياجاتهم وتهيئة بيئة تنفيذية تسمح بالانتقال السلس من الأنظمة التقليدية إلى إلكترونية.
يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهود وطنية أوسع لتوطين التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والخاصة، إذ يسعى صانعو القرار إلى خلق بنية تحتية مؤسسية تسرّع نمو الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار، فيما تبدو غرف التجارة المحلية لاعبًا محوريًا في تحقيق هذه الغاية على مستوى المدن والمحافظات، وعلى رأسها محافظة القاهرة.
