ضبط مبرمج في بني سويف بتهمة التداول غير المشروع للعملات الرقمية

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف اتهمته جهات التحقيق بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في تداول وبيع وشراء العملات الرقمية المشفرة بطرق غير مشروعة ومن مخالفة لنظم وقوانين التداول، وذلك بعد رصد ومتابعة من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة.

رصد وتحريات وإجراءات ميدانية

وفقاً لما أعلنته الجهات الأمنية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برصد نشاط إجرامي يتعلق بتداول العملات الرقمية على عدد من منصات التداول. وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم عدة حسابات شخصية على تلك المنصات لتنفيذ عمليات الشراء والبيع والتداول، ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفة للقانون وبطريقة غير شرعية.

ضبط وفحص أجهزة ومقتنيات

بعد استكمال إجراءات التقنين، تم استهداف المتهم وضبطه في منطقة إقامته بدائرة قسم شرطة بني سويف، كما جرى ضبط هاتف محمول بحوزته. وأفاد الفحص الفني للهاتف بوجود دلائل رقمية تربط المتهم بالنشاط الإجرامي المشار إليه.

«أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وفقًا لما توصلت إليه التحريات والفحص الفني للهاتف المحمول المضبوط».

أبعاد قانونية ومتابعة القضية

أفادت المصادر الأمنية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحويلها إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات والقضايا المترتبة عليها. كما أكدت الأجهزة استمرار جهودها في مكافحة جرائم الأموال العامة والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات الرقمية المشفرة ورصد وضبط المتورطين.

• الجهة المعنية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
• مكان الضبط: دائرة قسم شرطة بني سويف.
• المتهم: مبرمج حاسب آلي (مقيم ببني سويف) — لم تُذكر بيانات شخصية إضافية.
• المواد المضبوطة: هاتف محمول احتوى على دلائل رقمية.

دلالات محلية ومخاطر التداول غير المرخص

يأتي ضبط هذه الواقعة في سياق تكثيف جهود أجهزة الأمن لمتابعة أنماط جديدة من الجرائم المالية المرتبطة بالتقنيات الرقمية والعملات المشفرة، والتي شهدت انتشاراً متزايداً خلال السنوات الأخيرة. ويركز الجانب الأمني على تفكيك الشبكات والأفراد الذين يستغلون هذه الأدوات الرقمية لممارسة أنشطة مالية غير مرخصة أو تهريب أموال أو التهرب من الضوابط المنظمة للتداول.

ومن الناحية المحلية، يمثل تضييق الخناق على مثل هذه الأنشطة رسالة واضحة للحفاظ على الاستقرار المالي والقانوني داخل المحافظة، ولحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال أو خسائر متعلقة بتداولات غير منظمة.

وتؤكد مصادر أمنية أن الملفات المتعلقة بتداول العملات الرقمية تُعامل حالياً بعين القانون، وأن أي تعامل خارج الأطر المرخصة لجهات الإشراف والجهات المالية قد يعرض المتعاملين والمسؤولين لمساءلات قانونية. كما أشارت إلى أن التحقيقات ستتوسع في حالة وجود شريك أو شركاء أو امتدادات لشبكة التداول غير القانوني.

وتواصل «WE NEWS» متابعة تطورات الواقعة موسعة التغطية فور ورود أي معلومات جديدة من جهات التحقيق أو النيابة العامة المختصة.