شهدت محافظة شمال سيناء خطوة عملية جديدة في ملف النظافة وإدارة المخلفات بمدينة العريش، بعد توقيع عقدين بين المحافظة وشركة «إيتوس للتنمية والخدمات» بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء. الهدف المعلن من الاتفاقية هو الارتقاء بمنظومة المخلفات البلدية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة بما يتوافق مع توجهات الدولة.
مضمون العقدين ونطاق العمل
ينص العقد الأول على تنفيذ خدمات جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب أعمال كنس الشوارع والنظافة العامة للمرافق والميادين. وتم تقسيم العمل الميداني في هذا العقد على أربعة نطاقات رئيسية داخل مدينة العريش لضمان تغطية متوازنة وكفاءة تشغيلية.
| العقد | الخدمات الرئيسية | نطاق التنفيذ |
|---|---|---|
| الأول | جمع ونقل المخلفات، كنس ونظافة الشوارع والميادين | أربعة قطاعات: شرق الساحل، جنوب المدينة، وسط المدينة، غرب المدينة |
| الثاني | إدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات والمدفن الصحي | منشأة المعالجة ومنطقة المدفن الصحي بكيلو 17 «زارع الخير» |
حوكمة رقمية ورصد الأداء
أشارت وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى أن آليات التشغيل ستتضمن رقابة إلكترونية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تهدف إلى متابعة جودة الخدمات والتأكد من التزام الشركة بالمواصفات البيئية والفنية. وتعتمد الوزارة في تنفيذ هذه العقود على شراكات مع شركات القطاع الخاص الوطنية لضمان تطبيق معايير فنية وإدارية موحدة.
أهداف بيئية واقتصادية
أوضح محافظ شمال سيناء خلال مراسيم التوقيع أن الشراكة الجديدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات على المستويين البيئي والاقتصادي، مع التأكيد على المتابعة الميدانية الدورية من قبل المحافظة للتأكد من احترام الاشتراطات المطلوبة. واستُعرض في الحضور التأكيد على أن إدارة المخلفات لا تقتصر على الجمع فقط، بل تشمل مراحل المعالجة والتخلص الآمن في المدفن الصحي.
- توزيع مناطق العمل على أربعة قطاعات لتغطية المدينة بالكامل.
- تشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بهدف تقليل الأثر البيئي.
- إدارة المدفن الصحي في موقع كيلو 17 بمنطقة «زارع الخير» لضمان التخلص المنظم والآمن.
حضور رسمي ومتابعة برلمانية
وقّع العقدين الدكتور إيهاب حسن سكرتير عام المحافظة، وأسامة إمام رئيس قطاع الشؤون المالية والتعاقدات بشركة إيتوس. كما حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم الدكتور السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في مؤشر على الاهتمام البرلماني والحوكمة المشتركة للمشروع.
تأثير متوقع على حياة المواطنين
يتوقع أن تؤدي هذه العقود إلى تحسّن ملموس في مظهر المدينة ونمط إدارتي لجمع المخلفات والتخلص منها، ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة في العريش. ومع تفعيل آليات المراقبة الرقمية ومؤشرات الأداء، يمكن للمواطنين متابعتها كمقياس لنجاح التطبيق، وطلب توضيحات أو تقديم شكاوى حال وجود قصور في التنفيذ.
ملاحظات ميدانية وخطوات لاحقة
من جانب المحافظة، أكدت الجهات المعنية أنها ستواصل المتابعة الميدانية والتفقد لضمان التزام الشركة بمعايير النظافة والبيئة. كما أن الربط بين معالجة المخلفات والتدوير أو الاستفادة الاقتصادية منها يمثل تحدياً يتطلب تنسيقاً بين عدة جهات محلية ووطنية لضمان استدامة الأداء وتقليل كميات المرفوضات المدفونة.
يبقى التطبيق العملي للاتفاقية والرقابة على مراحل التنفيذ عنصرين حاسمين لنجاح المشروع، خصوصاً أن التحول نحو منظومة أكثر تنظيمًا وصداقة للبيئة يعتمد على التنسيق بين الشركات المنفذة والجهات الرقابية والمجتمع المحلي.
