القاهرة/السويس — أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بيانًا واضحًا نفى فيه ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من مقترحات متعلقة بمقايضة أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس, مقابل تسوية مديونيات محلية.
تأكيد قاطع على عدم نقل الملكية
أشار البيان إلى أن فكرة نقل ملكية بعض الأصول العامة إلى جهات أخرى، بما في ذلك البنك المركزي، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، ليست جزءًا من سياسات الحكومة ولا تعكس أي توجه رسمي. وأوضح المجلس أن ما نُشر يعبر عن "رؤية شخصية لصاحبها" ولا يعد مقترحًا حكوميًا.
«قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.»
لماذا رفضت الدولة هذه الفكرة؟
أوضح مجلس الوزراء أن مقايضة الأصول بالمديونية خضعت سابقًا للدراسة من الجهات المعنية أثناء بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام، لكن هذه الدراسات انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وقرر المعنيون عدم إدراجه ضمن سياسات الدولة. ولفت البيان إلى أن نقل الأصول بين جهات الدولة لن يخفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، لأن المطلوب معالجة متكاملة تشمل هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
القناة كمرفق استراتيجي
شدد البيان على الطابع الخاص لقناة السويس باعتبارها مرفقًا عامًا استراتيجيًا مرتبطًا مباشرة بـالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية. وأضاف أن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة يمثل منهجًا أساسياً في التعامل مع ملف الدين العام.
حالة استثنائية: تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام
أشار مجلس الوزراء إلى أن إجراءات تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي كانت معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق أوضاعها القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الطرفين، مؤكداً أنه لا يجوز اعتباره نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام.
- الموقف الرسمي: لا توجد نية لمقايضة أو رهن أو نقل ملكية قناة السويس.
- البدائل المدروسة: مقترحات مقايضة الأصول بالمديونية خضعت للدراسة وتم استبعادها.
- المنهج المتبع: التركيز على تحسين مؤشرات المالية العامة، تحقيق فوائض أولية، وزيادة الموارد وترشيد الإنفاق.
سياسات إدارة الدين التي تؤكدها الحكومة
جدد البيان أن استراتيجية الحكومة لإدارة وخفض الدين العام تقوم على مجموعة متكاملة من الأدوات من بينها:
| محور | إجراء |
|---|---|
| تحسين المالية العامة | رفع كفاءة الإيرادات وترشيد الإنفاق |
| تقليل تكلفة الخدمة | إطالة آجال الدين وخفض تكلفة الفائدة |
| تعظيم العائد | استثمار وإدارة أفضل للأصول العامة وبرامج طرح وشراكة مع القطاع الخاص |
ولم يتضمن البيان تفاصيل جديدة عن تدابير رصدية أو زمنية محددة، بل أكد على المبدأ العام لعدم استخدام نقل ملكية الأصول العامة كأداة لحل قضايا المديونية.
أهمية بيان الحكومة محليًا ودوليًا
البيان يحمل دلالتين مهمتين: الأولى محلية وتتمثل في تهدئة المخاوف لدى سكان محافظة السويس والعاملين في المرفق والقطاعات المرتبطة بخط الملاحة، والثانية دولية إذ أن أي كلام عن نقل ملكية قناة السويس يثير متابعـة عالمية لما تمثله القناة من محور رئيسي للملاحة والتجارة الدولية.
يبقى أن يبقى السلوك الرسمي واضحًا في مواجهة الشائعات لضمان استقرار المناخ الاقتصادي والسياسي المرتبط بهذه البنية التحتية الحيوية. وأكد مجلس الوزراء في ختام بيانه على مواصلة الحكومة اتباع مسارات مالية ونقدية متوازنة للتعامل مع الدين العام دون المساس بالأصول الاستراتيجية للدولة.
