شنت إدارة التفتيش والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حملة ميدانية واسعة لحصر ومراجعة الوصلات غير القانونية في مناطق شرق مدينة إسنا، شملت العديد من القرى والأماكن الحيوية مثل الشغب والدير والهنادي. وتهدف الحملة إلى التأكد من قانونية التوصيلات واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لتقنين أوضاع الوصلات المخالفة وفق القواعد المعمول بها.
سبب الحملة وأهدافها
تأتي الحملة في إطار متابعة التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بهدف المحافظة على البنية التحتية للمرفق، والحد من الفاقد، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه في المحافظة، لا سيما في مناطق الأقصر التي تعتمد بشكل كبير على استدامة خدمات المياه لسكانها وللقرَب السياحية المتصلة بتراث الفراعنة.
وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد إن أعمال الحصر شملت فحص التوصيلات القائمة، وتوثيق حالات التعدي على أنابيب وشبكات المياه والصرف، وإعداد قوائم بالمخالفات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. كما أوضحت إدارة التفتيش أن الباب مفتوح أمام أصحاب التوصيلات المخالفة لتقنين أوضاعهم وفق الضوابط المتبعة.
«استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمختلف مناطق المحافظة، مع استمرار إتاحة تقنين أوضاع الوصلات المخالفة وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة.»
آثار التعديات على الشبكات المحلية
تؤثر التوصيلات الخلسة والتعديات المباشرة على خطوط المياه والصرف على جودة الخدمة واستقرار الضخ، وتزيد من فقدان المياه، وهو ما ينعكس سلبًا على المنازل والمنشآت السياحية والزراعات المحلية. وتشير إدارة الشركة إلى أن الحفاظ على الشبكات يمثل أولوية لحماية الموارد المائية في جنوب الصعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على مصادر الماء.
إجراءات التعامل مع المخالفات
أوضحت الشركة أن الإجراءات المتخذة تضمنت فحص التوصيلات وتوثيقها، وإصدار تنبيهات للمخالفين مع منح فترة لتقنين الوضع، يليها اتخاذ إجراءات تنفيذية في حال استمرار المخالفة. وشددت إدارة التفتيش على ضرورة التزام المواطنين بالاشتراطات الفنية والقانونية عند تركيب أي وصلة جديدة.
- مناطق الحملة: الشغب، الدير، الهنادي ومحيطها.
- محاور العمل: حصر التوصيلات، فحص التعديات، منح مهلة للتقنين، اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
- الهدف النهائي: تقليل الفاقد والحفاظ على شبكات المياه والصرف.
دور المجتمع المحلي والسياحة
تأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه الأقصر للحفاظ على بيئتها ومرافقها الخدمية إلى جانب الاستثمار السياحي. فالمناطق القريبة من مواقع التراث تحتاج إلى بنية تحتية مياه وصرف فعالة حتى لا تتأثر تجربة الزائرين، ويظل السياح وشبكة الخدمات المحلية مستفيدين من انتظام الإمداد وجودته.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| جهة التنفيذ | إدارة التفتيش والمتابعة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر |
| المناطق المستهدفة | الشغب، الدير، الهنادي (شرق إسنا) |
| الهدف | حصر الوصلات الخلسة، الحد من الفاقد، الحفاظ على الشبكات |
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الحملات ستستمر في مختلف مناطق المحافظة، مع توفير آليات لتقنين أوضاع المخالفين حتى يتم ضبط الشبكات دون الإضرار بخدمة المواطنين. وتعكس هذه التصريحات التزام الجهة المسؤولة بتطبيق القانون مع منح فرص تنظيمية بدلًا من الإغلاق الفوري، وهو ما قد يساعد على تقليل الاحتكاك مع السكان المحليين.
يبقى التحدي الأكبر في إيصال الرسالة التوعوية لأهالي القرى النائية حول مخاطر التوصيلات غير النظامية وكيفية التقدم لتقنينها، إذ إن تعاون المجتمع المحلي أساسي لنجاح برامج صون الشبكات وخفض الفاقد. وتدعو الشركة المواطنين المتضررين أو من لديهم وصلات غير نظامية إلى التواصل مع فروعها لتفادي الإجراءات الصارمة بعد انتهاء مهلة التقنين.
مع تضاؤل الموارد المائية عالمياً وتزايد أهمية المحافظة عليها محليًا، تبدو هذه الحملات جزءًا من مسؤولية صون التراث والبنية التحتية معا، لا سيما في محافظة الأقصر التي تربط حاضرها بماضٍ منتمدج عبر نهر النيل، حيث المياه ليست مجرد خدمة بل عامل أساسي لاستمرار الحياة والاقتصاد والسياحة.
