واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملات ميدانية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، شملت مناطق بمحافظة بني سويف ومطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، بحسب بيان رسمي. وأدى عمل اللجنة المشتركة إلى استرداد قطع أراضٍ بعد ثبوت عدم جدية الحاصلين عليها ومخالفتهم الاشتراطات المقررة.
نطاق الحملة والإجراءات المتخذة
أشرفت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، على عمليات السحب في عدد من المناطق الصناعية، فيما شارك في تنفيذ القرار بالمحافظة ممثلون من جهاز مدينة بني سويف الجديدة والقيادات الأمنية للمحافظة. وذكر البيان أن السحب جاء بعد مراجعة الموقف التنفيذي لكل قطعة، وثبوت تجاوز أصحابها للبرامج الزمنية والمهل الاستثنائية الممنوحة لهم دون البدء في عمليات التنفيذ والإنتاج الفعلي.
«الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بمنطقة بني سويف الجديدة»،
قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة موسعة تهدف لحماية الأراضي الصناعية واسترداد الوحدات غير الجادة والمتقاعسة عن الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة.
أهداف الحملة وتأثيرها المحلي
أوضحت الهيئة أن الهدف من استرداد هذه الأراضي هو تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل المساحات الشاغرة إلى وحدات إنتاجية تساهم في دعم الناتج القومي وتوفير فرص عمل. كما أكدت أن الحملة ليست إجراءً مؤقتاً، بل «نهج دائم وسياسة عمل مستمرة» وفق خطة زمنية تشمل كافة المناطق والمجمعات الصناعية مع إعادة تفتيش دوري للمناطق التي زارتها الحملة مسبقًا.
- إعادة طرح الأراضي المستردة بشفافية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
- إتاحة المساحات أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع.
- الحد من ممارسات الحجب والتسقيع التي تعطل الاستثمار الفعلي.
الجهات المشاركة والمواقع المستهدفة
شهدت العمليات حضور ممثلين محليين ورقابية، من بينهم المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة. كما شملت الحملة منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا بمشاركة مسؤولين من جهاز المنطقة هناك.
| المحافظة | المنطقة الصناعية | إجراء |
|---|---|---|
| بني سويف | بني سويف الجديدة | تنفيذ قرارات سحب قطع أراضٍ |
| المنيا | المطاهرة الصناعية | إجراءات سحب ومراجعة تخصيصات |
أشارت الدكتورة ناهد يوسف إلى أن شمول نطاق الحملة مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية يعكس رؤية الوزارة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة وإنهاء أشكال المتاجرة بالأراضي. وأضافت أن المساحات المستردة ستُطرح مجددًا عبر منصة رقمية مخصصة لإتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين، ما يسهم في تسريع حركة الإنتاج ودعم النشاط الصناعي بالمحافظات.
على الصعيد المحلي، تُمثّل هذه الحملات إشارة للجهات التنفيذية والمستثمرين في بني سويف بوجود متابعة مركزية لمواقع التخصيص الصناعي، وضرورة الالتزام ببرامج التنفيذ والاشتراطات المتفق عليها لتجنب فقدان حق التخصيص. كما تشير إلى توجه عام نحو تنشيط المحافظات خارج القاهرة ومواكبة مبادرات الدولة لتعزيز قاعدة التصنيع وتقليل الأراضي الشاغرة.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن عدد القطع المستردة أو أسماء الحاصلين عليها، لكنه أكد آلية إعادة الطرح بشفافية عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» بهدف منح الأولوية للمستثمرين الذين يملكون خططًا عملية للتنفيذ والإنتاج.
