شهدت محافظة دمياط توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط. جرت مراسم التوقيع ضمن فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بالمحافظة.
أطراف البروتوكول وأهدافه
مثل جامعة دمياط في توقيع الاتفاق الأستاذ الدكتور مصطفى سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بينما وقعت عن مركز تدريب التجارة الخارجية الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز. يركّز البروتوكول على عدد من المحاور الرئيسة المتعلقة ببناء قدرات الشباب وتعزيز ممارسات التصدير لدى الشركات المحلية.
- دعم البرامج التدريبية والتوعوية في مجال التجارة الخارجية.
- نشر ثقافة التصدير بين طلاب الجامعة والخريجين.
- تأهيل الشباب لسوق العمل في الأسواق الخارجية وربط التدريب باحتياجات الشركات.
مضمون التعاون وإمكانات التنفيذ
ينص الاتفاق على تبادل الإمكانات بين الجانبين لتقديم دورات ومبادرات توعوية متخصصة في التصدير، تستهدف إعداد أجيال جديدة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لدعم تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات. وذكرت الجهات المعنية أن التعاون يندرج ضمن جهود الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل التصديري.
| الجهة | الممثل الموقع | مجال المساهمة |
|---|---|---|
| جامعة دمياط | الأستاذ الدكتور مصطفى سليم | توفير خبرات أكاديمية وموارد تدريبية وخبراء محليين |
| مركز تدريب التجارة الخارجية | الدكتورة ماري كامل | تصميم برامج تدريبية متخصصة وربط المتدربين بفرص تصديرية |
أهمية محلية وإطار وطني
يمثل البروتوكول محاولة لربط البنية التعليمية المحلية مع أدوات الدولة للارتقاء بأداء قطاع التصدير، وهو أمر ذي أثر مزدوج: أولا يعزز من فرص الشباب الخريجين في الاندماج بسوق العمل التصديري، وثانيا يسهم في تحسّن جاهزية الشركات المحلية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. يأتي ذلك في سياق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تهدف إلى زيادة مشاركة المحافظات في منظومة التصدير الوطني.
تأثير متوقع على سوق العمل والقطاع الصناعي بمحافظة دمياط
من المرجح أن يستفيد من هذا التعاون طلاب الكليات ذات الصلة وخريجو برامج الدراسات التجارية والهندسية والعلوم المرتبطة بالصناعة والحرف، خاصة وأن دمياط تُعد محافظة ذات نشاط صناعي وتجاري في مجالات الأثاث والصناعات المرتبطة بها. يفتح البروتوكول الباب أمام تنفيذ دورات متخصصة وتأهيل عملي يدعم القادرين على التعامل مع لوائح ومتطلبات التصدير والأسواق الدولية.
خطوات عملية لتطبيق الاتفاق
أشارت الجهات المعلنة إلى أن تنفيذ البروتوكول سيتطلب إعداد جداول تدريبية مشتركة، وتنسيق مع قطاعات خاصة لصياغة برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات السوق، فضلاً عن خلق قنوات للتواصل بين المتدربين والشركات المصدّرة. كما ستُعمل آليات قياس لمدى استفادة المتدربين وربط البرامج بنتائج قابلة للقياس مثل فرص عمل أو عقود تصدير.
يبقى الأهم تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع وتحويلها من إطار تعاوني نظري إلى برامج ملموسة تخدم شباب المحافظة وتعزز من صادراتها. ويُنتظر أن تتيح هذه الشراكة فرص متابعة وتقييم دوري من قبل الوزارة والجامعة لتطوير البرامج بما يتوافق مع تغيرات الأسواق الخارجية.
