شنت اللجان الرقابية بمحافظة المنيا حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط أدوية وأغذية غير صالحة للاستهلاك وتحريز كميات ومصنفات مخالفة، إلى جانب تحرير 40 محضراً بمركزي العدوة وبني مزار، وفق بيان أصدرته المحافظة اليوم.
إجراءات مشتركة وتعاون إداري
أوضحت اللجنة، التي تشكلت بموجب القرار رقم 430 لسنة 2022، أنها عملت بتنسيق مشترك بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، لتنفيذ جولات رقابية على الأسواق والمنافذ التجارية بهدف ضبط مخالفات الغش التجاري والتمويني والمخالفات الصحية، وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الفاسدة أو المجهولة المصدر.
تفاصيل العمليات في المراكز المستهدفة
تركزت الحملات في مركزي العدوة وبني مزار، وأسفرت عن نتائج متفاوتة في كل منهما:
- في مركز العدوة تم تحرير 33 محضراً شملت ضبط مخزن يحتوي على أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وكميات من اللحوم غير المذبوحة داخل المجزر، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.
- في مركز بني مزار تم تحرير 7 محاضر شملت ضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم المفرومة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب مواد غذائية وسلع دون بيانات أو بها غش تجاري.
كمية المصادرات والإجراءات المتخذة
أفادت التقارير المتاحة أن الجهات المكلفة قامت بإعدام وإتلاف بعض المواد التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحريز سلع وأدوية لمتابعة الإجراءات القانونية.
| المركز | عدد المحاضر | أبرز المضبوطات |
|---|---|---|
| العدوة | 33 | مخزن أدوية منتهية الصلاحية/ لحوم مذبوحة خارج المجزر/ مخالفات صحية وتسعيرية |
| بني مزار | 7 | >40 كجم لحوم ودواجن غير صالحة/ 67 علبة سجائر بسعر زائد/ 145 علبة مواد غذائية بها غش/ 28 برطمانًا مجهول المصدر |
تصريحات المسؤولين
«أستمر في التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمخالفات الغش التجاري والتمويني والصحي، وضمان سلامة السلع والمنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية حقوق المستهلكين.»
هذه الكلمات جاءت على لسان السلطة المحلية التي تتابع تنفيذ الجولات الرقابية ميدانياً وتُشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وبيانات المنتج والمصدر والأسعار المعلنة.
آثار محلية وإرشادات للمواطنين
يعد ضبط مثل هذه المخالفات ذا أهمية مباشرة على الأسر وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الأسواق المحلية لشراء احتياجاتهم اليومية. ومن منطلق الوقاية والمسؤولية، توصي الجهات الرقابية المواطنين باتباع إرشادات عدة، منها:
- التحقق من تاريخ الصلاحية ووجود بيانات المنتج والمصنع على العبوات.
- الاطلاع على الأسعار الرسمية قبل الشراء والإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية.
- التواصل مع الجهات الرقابية والمحلية عند الشك في سلامة منتج معين.
مواصلة الحملات ومستقبل المتابعة
أشارت اللجنة إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل لتشمل المزيد من المراكز والقرى، مع التركيز على المنافذ التي تشهد نشاطًا غير منتظم أو تباع فيها سلع دون بيانات واضحة. وتعمل الإدارات المعنية على رفع تقارير دورية وتطبيق القانون على المخالفين للتحذير وردع من ينتهكون شروط الصحة العامة وحماية المستهلك.
في المنيا، حيث يتجاور سوق القرية مع تراث الصعيد ووجوه الباعة الذين عرفناهم لأعوام، تبقى مراقبة جودة الغذاء وأمن الدواء مسؤولية جماعية؛ تبدأ بتوعية المواطن وتمتد إلى رقابة صارمة تمنع استغلال حاجة الأسر. تتابع الأجهزة التنفيذية الميدانية عملها بينما يلتزم المواطنون بدورهم عبر الإبلاغ والمراقبة المجتمعية.
المشهد الرقابي في الأيام المقبلة سيكشف عن مدى تحسن التزام التجار بالمواصفات والمعايير، وسنعمل على نقل أي تطورات ميدانية فور ورودها.
