عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماعًا مخصصًا للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في إطار تهيئة العاصمة لعقد الفعالية الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر المقبل.
ماذا تضمن الاجتماع؟
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين منهم الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الترتيبات التنظيمية والتنسيق مع المنتدى الدولي لضمان نجاح الفعالية وإبراز الملف الاقتصادي المصري أمام مجتمع الأعمال العالمي.
أوضح رئيس الوزراء أن هذه الفعالية تختلف عن المؤتمرات الإقليمية السابقة، لكونها «مخصصة»، أي تركز على الدولة المضيفة وحدها بدلاً من قضايا إقليمية عامة، وأن المنتدى بدأ عقد مثل هذه الاجتماعات منذ عام 2024 في دول أخرى قبل أن تستضيفها القاهرة للمرة الأولى في المنطقة.
مشاركة المجتمع التجاري الدولي
بيّن وزير الخارجية أن الاجتماع سيشهد مشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدولية الشريكة للمنتدى، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 50 مشاركًا رفيع المستوى من هذه الشركات. كما ستُدعى مجموعة من الشركات المصرية الناجحة في قطاعات متنوعة لتعزيز التمثيل المحلي وفتح آفاق تعاون واستثمار جديدة.
| الجهة | المسؤولان الرئيسيان الحاضران |
|---|---|
| رئاسة الوزراء | مصطفى مدبولى |
| وزارة الخارجية | بدر عبد العاطى |
| وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية | محمد فريد صالح |
أهداف وأجندة موجهة
أشار المسؤولون إلى أن مبادرة عقد «الاجتماع المخصص للأعمال» تأتي ضمن نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2026، وتهدف إلى تناول آفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى إبراز دور مصر الإقليمي كمركز للتجارة واللوجستيات والطاقة.
يُذكر أن مثل هذه الاجتماعات تتميز بـ:
- تركيزها على أولويات الدولة المضيفة وصياغة أجندة مخصصة لاحتياجاتها.
- مشاركة قيادات تنفيذية من شركات عالمية لتعزيز قنوات الحوار مع الحكومة.
- فتح مجال استكشاف فرص استثمارية وشراكات قطاعية محددة.
التجهيزات والمخرجات المتوقعة
خلال الاجتماع طُرح ما تم اتخاذه من إجراءات تنظيمية وإدارية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمنتدى. ومع قرب الموعد تم التأكيد على أهمية تنسيق الملفات الفنية واللوجستية وتأمين مشاركة الشركات المصرية كجزء من إبراز الفرص المحلية أمام الجمهور الدولي.
ويركز القائمون على أن تكون الفعالية منصة للحوار بين الحكومة وكبرى شركات المجتمع التجاري العالمي، بحيث تسمح بعرض مشروعات جاذبة للاستثمار ومناقشة سياسات داعمة للتوسع في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة.
دلالات محلية وإقليمية
استضافة القاهرة لهذا النوع من الاجتماعات يحمل دلالات بالنسبة للملف الاقتصادي المصري، إذ يشير إلى ثقة المنتدى والدول الشريكة في قدرة مصر على تقديم نموذج محلي يمكن البناء عليه للتعاون الدولي. وعلى المستوى المحلي، تُعد الفعالية فرصة لشركات مصرية لإثبات جدارتها على خريطة الشراكات العالمية.
مع ازدياد الاهتمام الدولي بمواقع الشرق الأوسط كمحاور لوجستية وطاقة وتجهيزات صناعية، تسعى الدولة إلى استثمار هذا التجمع لعرض فرص ملموسة للمستثمرين وتقليص الفجوات في معلومات السوق حول المشاريع القائمة والمستقبلية.
التجهيزات مستمرة حتى موعد الاجتماع في نوفمبر، والجهات المعنية تؤكد على ضرورة ترجمة هذه الفعالية إلى مخرجات عملية تسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
يوسف العيسوي، مراسل القاهرة في WE NEWS، يتابع تحضيرات العاصمة لمعرفة انعكاسات الفعالية على الشارع والاقتصاد المحلي.
