الغربية تسلّم 7 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة عبر المنصة الوطنية

سلم علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، سبعة عقود خاصة بتقنين أوضاع أراضٍ مصنفة ضمن أملاك الدولة إلى مواطنين سبق وأن وضعوا اليد عليها، بعد اكتمال الشروط والإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المعنية، وذلك عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

خلفية قانونية وتنفيذية

تأتي عملية التسليم ضمن تطبيق أحكام قانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، والسعي العملي لإعطاء أصحاب الوحدات السكنية والزراعية الذين استوفوا الشروط استقرارًا قانونيًا مقابل حفظ حق الدولة. ويسعى القائمون على الملف إلى تسريع فحص الطلبات المنجزة وتقديم التسهيلات للمواطنين الذين يتعاملون بجدية لاستكمال مستنداتهم.

دور المنصة الوطنية

أشار المحافظ إلى أن المنصة الوطنية لعبت دورًا محوريًا في تبسيط الإجراءات، مشدداً على أن تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها عبر المنصة يسهم في تقليل الوقت والجهد ويعزز الشفافية في التعامل مع ملفات التقنين. كما أكدت المحافظة أنها ستواصل تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء أوضاعهم.

• عدد العقود المسلَّمة: 7 عقود.
• الإطار القانوني: قانون رقم 168 لسنة 2025.
• آلية العمل: عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

تأثير محلي واقتصادي

تسوية أوضاع الأراضي ترتبط مباشرة بأمن المواطنين العقاري والاقتصادي في المحافظة؛ إذ تمنح أصحابها قدرة على الاستثمار والحصول على خدمات رسمية واشتراطات بناء قد ترفع قيمة هذه الأصول. كما أن إنهاء الملفات يقلل النزاعات الإدارية ويعطي الجهات الحكومية قدرة أفضل على التخطيط العمراني وتقديم الخدمات.

خطوات للمواطنين الراغبين في التقنين

دعت المحافظة المواطنين الراغبين في الاستفادة من إجراءات التقنين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة إلكترونيًا. ولتوضيح الصورة أمام المواطنين، تذكر المحافظة النقاط التالية:

• التأكد من توافر المستندات الثبوتية وصور الملكية أو إثبات وضع اليد.
• تقديم الطلب عبر المنصة الوطنية ومتابعته إلكترونيًا لتسريع المراجعة.
• الالتزام بأي مطالبات إضافية تصدر عن الجهات المختصة لإتمام إجراءات الترخيص.

تنسيق مع الدولة والجهات المعنية

المحافظة أكدت أن العمل يجري بتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تركز على تحقيق موازنة بين حفظ حقوق الدولة وتسهيل حصول المواطنين على تصاريح قانونية لأراضيهم. وأكدت إدارة المحافظة استمرارها في رفع معدلات الإنجاز لمعالجة ملفات التقنين المستوفاة.

ملاحظات ومتابعات محلية

مصادر بالمحافظة أوضحت أن هناك تركيزًا على فحص الدعاوى والملفات كاملة المستندات أولًا، مع إعطاء أولوية للحالات التي تتوافق مع المعايير المحددة. كما تُعطى أهمية لسرعة الانتهاء من إجراءات الملفات التي يمكن إنهاؤها إلكترونيًا دون الحاجة لزيارات إدارية متكررة.

خلاصة

تسليم العقود السبعة يمثل خطوة عملية ملموسة في مسار تطبيق قانون 168 لسنة 2025 بمحافظة الغربية، ويعكس توجهًا نحو تحويل ملفات التقنين إلى خدمات إلكترونية أكثر شفافية وسرعة. وتبقى الدعوة مفتوحة أمام المواطنين لاستكمال ملفاتهم عبر المنصة الوطنية للاستفادة من التسهيلات والحصول على صيغ قانونية تحفظ حقوقهم وحقوق الدولة على حد سواء.