استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 04 سبتمبر 2026 أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية الإيطالي، في لقاء بحث ملفات ثنائية وإقليمية تتصل بالأمن المائي والبحري والتعاون المشترك، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
محورية نهر النيل وأمن مصر القومي
شدد الرئيس السيسي على «الأهمية الحيوية» لقضية نهر النيل بوصفه «شريان الحياة الرئيسى» لمصر و«قضية أمن قومى»، مؤكداً حق البلاد المشروع في حماية أمنها المائى والغذائى ومصالحها التنموية. كما عبّر عن رفض مصر القاطع لأي «أعمال أحادية الجانب» على مجرى النهر، داعياً إلى الالتزام التام بقواعد القانون الدولي وخصوصاً مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر.
الأمن البحري ومسئولية الدول المشاطئة
برز في تصريحات الرئيس إشارة واضحة إلى ملف الأمن في البحر الأحمر، إذ أكد أن ضمان أمن البحر الأحمر هو مسئولية حصرية للدول المشاطئة. تأتي هذه التأكيدات في ظل تحولات إقليمية وجيوسياسية تشهدها المنطقة، ما يجعل دور القاهرة محوريًا في مساعٍ ترتبط بأمن الممرات الملاحية وحماية المصالح الوطنية والإقليمية.
تعزيز العلاقات الثنائية ومخرجات اللجنة المشتركة
طلب الرئيس نقل تحياته إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وجرى تسليم الجانب الإيطالى خطابًا من الرئيس يتضمن تهنئة بحكومة إيطاليا على كونها الأطول عمرًا في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع دعوة رسمية لزيارة مصر لمواصلة التشاور والتنسيق.
كما أكد السيسي أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية - الإيطالية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات عدة منها التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة.
مواقف الجانب الإيطالي وتقدير الجهود المصرية
من جانبه، نقل نائب رئيس الوزراء الإيطالي تهاني وتقدير رئيسة الحكومة الإيطالية، وأعرب عن حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر و«الارتقاء به إلى آفاق أرحب» بما يخدم المصالح المشتركة. كما عبّر تاياني عن تقدير إيطاليا لـ«الجهود المصرية في استعادة الاستقرار الإقليمي» ورغبة بلاده في استمرار التشاور السياسي وتنسيق المواقف خاصة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
«نقدر جهود القاهرة لاستعادة الاستقرار الإقليمي» — تصريح لنائب رئيس الوزراء الإيطالي نقلته رئاسة الجمهورية.
حضور رسمي مكثف
حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بينما مثل الجانب الإيطالي عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين.
| الجانب المصري | الجانب الإيطالي |
|---|---|
| الرئيس عبد الفتاح السيسي د. بدر عبد العاطي (وزير الخارجية) |
أنطونيو تاياني (نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية) أجوستينو باليزى (السفير الإيطالي بالقاهرة) ريكارδο جواريليا (الأمين العام لوزارة الخارجية) |
أبعاد محلية وإقليمية
تجمع تصريحات المسؤولين حول نقطتين أساسيتين: الأول، التأكيد المصري على أولوية حماية الموارد المائية والدور الذي يلعبه النيل في الأمن الوطني، والثاني، المطالبة بتقاسم مسئولية أمن الممرات البحرية بين الدول المطلة عليها دون إقصاء للدول الإقليمية عن أدوارها في إدارة أمن البحر الأحمر.
- تأكيد مصر على الالتزام بالقانون الدولي ورفض الأعمال الأحادية على مجاري الأنهار.
- دعوة لتعميق التعاون الثنائي مع إيطاليا في مجالات اقتصادية واستثمارية واستراتيجية.
- تبادل مواقف سياسية حول الاستقرار الإقليمي والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
يبقى التطبيق العملي لمخرجات اللجنة الثنائية وآليات التنسيق الأمني مع الشركاء الإقليميين والدوليين معيارًا لقياس جدية التوافق السياسي حول ملفات مثل حماية النيل وتأمين البحر الأحمر. وفي الوقت الذي تثمن فيه القاهرة تقدير شركائها لأدوارها الإقليمية، تؤكد أيضًا على ضرورة أن تظل الأولوية لحماية مصالحها واستراتيجيته الوطنية مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية.
