السيسي يؤكد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة ويُمهّد لتنسيق مصري-إيطالي أوسع

تصريحات رئاسية تربط أمن البحر الأحمر بالأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني في القاهرة، أن ضمان أمن البحر الأحمر هو «مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، ورفض «أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل». وقد حضر اللقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين من البلدين، بحسب بيان المتحدث الرسمي.

حرية الملاحة وأهمية البحر الأحمر لمصر

أوضح المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، أن اللقاء تناول ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، مشيراً إلى «الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة إلى الأمن القومي المصري». هذا التأكيد يضع ملف الأمن البحري في صلب أولويات السياسة الخارجية المصرية ويؤكد رغبة القاهرة في الإبقاء على دور دول المنطقة في إدارة ملف الممرات المائية الحيوية.

مواقف مصر من التوتر الإقليمي والملفات العالقة

بحث اللقاء أيضاً سبل احتواء التوتر الإقليمي المرتبط بما وصفه بيان الرئاسة بـ«حرب إيران»، وما تبذله القاهرة من جهود لخفض التصعيد والحد من تداعياته على أمن واستقرار الشرق الأوسط. كما تطرق البحث إلى ملفات إقليمية ودولية أخرى تشغل السياسة المصرية، بما في ذلك ليبيا وسوريا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي.

قضايا ثنائية متعددة: طاقة وتعليم وسياحة

ذكر بيان الرئاسة أن السيسي وتاياني تبادلا وجهات النظر حول تطوير التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجالات عدة تشمل: الطاقة، التعليم، النقل البحري، الزراعة، والسياحة. وفي السياق ذاته، أشار الوزير الإيطالي إلى تعاون مع القاهرة في مكافحة الهجرة غير النظامية، وفي ملفات الطاقة المتعلقة بتصدير واستيراد الغاز عبر مصر.

• أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة: محور رئيسي في اللقاء.
• الجهود المصرية لخفض التصعيد الإقليمي والاحتواء الدبلوماسي.
• توسيع التعاون الثنائي في الطاقة والهجرة والنقل والتعليم.

القضية المائية للنيل ورفض الإجراءات الأحادية

وفقاً لبيان المتحدث، شدد الرئيس السيسي على «الأهمية الحيوية» لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر، مؤكداً حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، ورفض أي إجراءات أحادية على مجرى النهر. هذه الإشارة تربط بين البعد الإقليمي للأمن والمصالح الوطنية الحيوية لمصر.

موقف إيطاليا وتنسيق مشترك

أعرب الوزير الإيطالي تاياني عن تقدير بلاده للجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً تطلع إيطاليا إلى مواصلة التنسيق السياسي مع القاهرة من أجل التوصل إلى حلول سلمية للأزمات. كما عبّر في مؤتمر صحافي مشترك عن استعداد بلاده للعمل مع مصر لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

«ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له... ونرفض دفعه نحو العسكرة والتدويل» — تصريح رئاسي

الموقف من ملف فلسطين وردود الفعل الإيطالية

خلال المؤتمر المشترك، أعربت القاهرة عن شكرها لإيطاليا على مواقفها في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ومشروع E1 الاستيطاني، فيما أكد المسؤول الإيطالي دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين وضرورة تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، مع إدانته لأعمال المستوطنين.

جدول موجز لمحاور اللقاء

دلالات سياسية واستراتيجية

تؤشر تصريحات السيسي إلى رغبة مصر في ترسيخ دورها كجهة إقليمية فاعلة في إدارة قضايا الأمن البحري بالمناطق المحيطة بالبحر الأحمر، ومحاولة منع تحول الملف إلى أداة للتدخل الخارجي أو عمليات عسكرة قد تزيد من التعقيدات الأمنية. كذلك، يشير التنسيق مع روما إلى سعي القاهرة إلى بناء شراكات عابرة للملفات الأمنية والاقتصادية لتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.

يبقى تنفيذ هذه التوجهات مرتبطاً بمسارات دبلوماسية وإجراءات عملية، تشمل تنسيقاً أمنياً أقوى بين دول المنطقة، ومبادرات دبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي، فضلاً عن تعميق التعاون الاقتصادي مع شركاء مثل إيطاليا لتعزيز الجوانب التنموية التي تسهم في استقرار المنطقة.