التموين تضبط صاحب مخبز ببندر طنطا لبيعه 16 جوال دقيق مدعّم في السوق السوداء

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز في منطقة بندر طنطا بعد رصد تناقض بين الحصص المخصصة للمخبز والكميات الفعلية في جرد المخزن، حيث تبين اختفاء وتحويل جزء من حصة الدقيق المدعّم إلى البيع خارج القنوات الرسمية.

تفاصيل الضبط والكمية المضبوطة

أفاد تقرير صادر عن مديرية التموين أن مفتشى الرقابة التموينية قاموا بإجراء جرد فعلي لرصيد المخبز ومقارنة الأرقام المعروضة على شاشة جرد الأرصدة، ليُكشف عن استيلاء صاحب المخبز على 16 جوال دقيق بلدي مدعّم والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء بغرض التربح المالي.

إجراءات المديرية والمحافظة

أوضحت المديرية أن الواقعة أحيلت إلى النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسجيل محضر بالواقعة بناءً على محضر الضبط المُعد من مفتشى الرقابة التموينية.

من جانبه، شدّد محافظ الغربية على ضرورة استمرار الحملات التموينية لملاحقة المخالفين وتطبيق القانون بحزم، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومصلحة منظومة دعم الخبز التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

أبعاد القضية وتأثيرها المحلي

هذه الواقعة تعكس مخاطر التلاعب بكميات السلع المدعّمة، لا سيما الدقيق الذي يؤثر مباشرة على أمن الخبز والسلع الأساسية للمواطنين. البيع في السوق السوداء يؤدي إلى نقص محلي في المعروض ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة، مما يضر بشريحة واسعة من السكان الذين يعتمدون على الخبز المدعّم.

• تُظهر الحملة دور الرقابة التموينية في كشف التلاعب خلال الجرد الدوري.
• الإجراءات القانونية تجاه المتهم تهدف لردع حالات مشابهة وحماية الدعم الموجه للمواطنين.
• توضيح دور محافظة الغربية في ضبط الأسواق وحماية السلع المدعّمة.

توجيهات للمواطنين والجهات المحلية

تأتي هذه الحادثة لتذكّر المستهلكين وأصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية في الحصول على الحصص المخصصة، وكذلك تشجيع المواطنين على التعاون مع أجهزة الرقابة بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه في التلاعب بالسلع المدعّمة.

كما يُطلب من رؤساء المدن والأحياء تكثيف الرقابة الميدانية على مخابز أطراف المدن والمراكز، خاصة أثناء جداول صرف الحصص، للحد من فرص الاستغلال والبيع خارج النطاق القانوني.

خلفية عن منظومة دعم الخبز بالغربية

تُعد منظومة دعم الخبز إحدى الركائز الأساسية في المحافظة على الأمن الغذائي المحلي، وتُمول الدولة حصصًا مخصصة للمخابز لضمان توفير رغيف مدعّم بأسعار يمكّن المواطنين منخفضي الدخل من الحصول عليه. أي اختلال في توزيع هذه الحصص يُترجم إلى آثار اجتماعية واقتصادية مباشرة تتطلب استجابة سريعة من الجهات الرقابية.

تستمر مديرية التموين في الغربية في إجراء حملات مفاجئة ومستمرة على المخابز والأسواق لضمان انتظام التوريد ومنع خروج السلع المدعمة إلى السوق السوداء، مع إخطار النيابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل واقعة مخالفة.

للوقوف على تطورات القضية ومآلات الإجراءات القانونية، تواصل الجهات المعنية التحقيقات مع صاحب المخبز وتتبّع مسار الكميات المضبوطة، فيما ينتظر المواطنون تعزيز آليات الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون اختلاط بممارسات تهدف للربح غير المشروع.