واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حملاتها الميدانية لحصر الوصلات الخلسة ومواجهة التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في مناطق شرق إسنا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الشبكات والتقليل من الفاقد المائي، وضمان تقديم خدمات مستقرة للسكان والزائرين في محافظة تحيط بها ثروات تاريخية وسياحية.
جولات تفتيشية مكثفة بالمناطق المتأثرة
نفذت إدارة التفتيش والمتابعة بالشركة جولة موسعة شملت مناطق الشغب والدير والهنادي، وذلك لمراجعة التوصيلات القائمة والتأكد من قانونيتها وسلامتها، وفق توجيهات رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء المهندس أحمد سعيد عرفه.
وقالت إدارة الشركة إن الجولة تضمنت حصرًا ومراجعة للوصلات غير القانونية، والتثبت من حالتها الفنية والقانونية بما يسهم في العمل على إصلاح المخالفات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. كما أكدت الإدارة إتاحة الفرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
«استمرار أعمال التفتيش والمتابعة ورصد الوصلات غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وإتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع»
أهداف الحملة وتأثيرها المحلي
تسعى الشركة من خلال هذه الحملات إلى تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل:
- الحد من الفاقد في شبكات مياه الشرب لتحسين توصيل الخدمة.
- حماية البنية التحتية من التعديات التي تؤثر على الضغوط والضغط التشغيلي.
- ضمان الاستخدام الأمثل لموارد المياه في محافظة تعتمد في جزء من اقتصادها على السياحة والزراعة.
وتؤثر جودة شبكات المياه مباشرة على حياة المواطنين وخدمات المؤسسات في الأقصر، التي تستقبل آلاف الزوار سنويًا لآثار الفراعنة والنيل. وقد لاحظ سكان بالمناطق المذكورة تحسّنًا متوقعًا عند ضبط التوصيلات غير القانونية التي تزيد من مشاكل ضعوط المياه واضطراب الخدمة.
خطة متابعة شاملة على مستوى المحافظة
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر أن الحملات ستستمر في مختلف مناطق المحافظة ضمن خطة الشركة للتعامل مع التعديات والمخالفات، والحفاظ على مقدرات الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدّد على أهمية التنسيق مع الجهات المحلية للسماح بتنفيذ الأعمال اللازمة وحماية حقوق المواطنين في الحصول على مياه آمنة ومستمرة.
| البند | المدى |
|---|---|
| المناطق التي شملتها الجولة | الشغب، الدير، الهنادي |
| الجهة المنفذة | إدارة التفتيش والمتابعة - شركة مياه الأقصر |
| المسؤول | اللواء المهندس أحمد سعيد عرفه |
تأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات مستمرة تواجه منظومة المياه في محافظات الصعيد، حيث يشكل التحكم في التوصيلات غير القانونية جزءًا من الجهود الرامية للحفاظ على مياه الشرب وتقليل الهدر. ومن شأن تنفيذ حملات متواصلة وممنهجة أن ينعكس إيجابًا على استقرار الضغوط وتحسين تغذية المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
ويبقى التعاون بين المواطنين والجهات المعنية مفتاحًا لنجاح مثل هذه الجهود. فبينما تُعنى الشركة بالكشف والمعالجة، يتعين على الأسر والمباني الالتزام بالإجراءات القانونية لتوصيل المياه وتقنين أوضاعها، بما يعزز استدامة الموارد ويصون خدمة حيوية تمثل ركيزة للحياة اليومية والاقتصاد المحلي في مدينة تحمل ألق التاريخ مثل الأقصر.
تواصل الشركة تحديد الممارسات المخالفة ومخاطبة المخالفين، مع ترك باب التقنين مفتوحًا أمام من يرغب في تنظيم أوضاعه وفق القواعد، في خطوة تهدف لتحقيق توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة المواطن.
