أجرى كمال الوزير، وزير النقل، زيارة تفقدية إلى ميناء دمياط مساء الثلاثاء لمتابعة سير العمل ومعدلات التشغيل بعد الأعمال التطويرية الأخيرة، حيث أعلن أن معدلات تداول البضائع بالميناء بلغت 46 مليون طن سنويًا، مقارنة بنحو 26 مليون طن قبل تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى.
زيارة تفقدية وتكريم الفرق المشاركة في إدارة الأزمة
شهدت الزيارة تكريمًا لعدد من العاملين تقديرًا لجهودهم في التعامل مع حادثتي سفينتين داخل الميناء، حيث كرم الوزير 74 من القيادات والعاملين تقديرًا لـ«كفاءتهم وجاهزيتهم وسرعة استجابتهم». حضر الاستقبال كل من حسام الدين فوزي محافظ دمياط، ونهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، بالإضافة إلى قيادات هيئة ميناء دمياط.
«التكريم يجسد تقدير قيمة العمل وشرف المسؤولية وروح التضحية والقدرة على مواجهة أصعب الظروف»،
أوضح وزير النقل خلال الزيارة أن التكريم شمل الأطقم المسؤولة عن التشغيل والصيانة والإطفاء والقطر والمناورة البحرية، إضافة إلى فرق إدارة الأزمات والحد من المخاطر.
تفاصيل الإجراءات العملية خلال الحادث
أفاد الوزير بأن جهود العاملين قادت إلى سحب وإبعاد السفن المتضررة عن الأرصفة وتأمينها، حيث تمكنت فرق القطر من سحب سفينة التخزين لمسافة تقارب 10 كيلومترات خارج الميناء بمشاركة 4 قاطرات بحرية، بينما جرى سحب سفينة التغويز نحو عرض البحر لمسافة نحو 3.5 كيلومتر، مع استمرار جهود الإطفاء باستخدام مدافع المياه حتى السيطرة الكاملة على الحريق.
دلالات الأرقام وتأثير التطوير على أداء الميناء
يشير الإعلان الرسمي إلى أن مشاريع تطوير البنية التحتية بالميناء أدت إلى زيادة ملحوظة في قدراته التشغيلية والطاقة الاستيعابية، إذ ارتفعت أحجام التداول من 26 مليون طن سنويًا قبل التطوير إلى 46 مليون طن بعده. وتم تفسير هذا النمو باعتباره مؤشرا على قبAbility الميناء لاستيعاب أحجام بضائع أكبر وخدمة خطوط ملاحية أوسع.
| البند | الرقم |
|---|---|
| معدلات تداول البضائع بعد التطوير | 46 مليون طن سنويًا |
| معدلات تداول البضائع قبل التطوير | 26 مليون طن سنويًا |
| عدد العاملين المكرَّمين | 74 |
| مسافة سحب سفينة التخزين | 10 كيلومترات |
| مسافة سحب سفينة التغويز | 3.5 كيلومتر |
أبعاد محلية وأمنية واقتصادية
على المستوى المحلي، يؤثر ارتفاع قدرات ميناء دمياط إيجابًا على حركة التجارة وقطاع التشغيل بالمحافظة، مع توقعات بتحسين معدلات الاستثمـار وفرص العمل المرتبطة بالخدمات اللوجستية والنقل البحري. وعلى الصعيد الأمني، أكدت الوزارة على مواصلة تطوير منظومات السلامة والطوارئ ورفع كفاءة التجهيزات البشرية والميكانيكية للتعامل مع الحوادث البحرية وتقليل المخاطر على المنشآت.
الإجراءات المقبلة
أشار الوزير إلى استمرار جهود رفع كفاءة العاملين وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تعميق التعاون بين الهيئة والمنشآت المعنية لتطوير خطط الطوارئ والحد من المخاطر. كما تم التأكيد على أن التعامل مع الحادثتين تضمن تنسيقًا بين فرق متعددة وأن نجاح السيطرة كان نتيجة تنفيذ سريع ومنظم للخطط المعتمدة.
- تثبيت معدلات تشغيلية أعلى بفضل مشروعات التطوير
- تكريم الطواقم التي شاركت في احتواء الحوادث وإدارة الأزمات
- تأكيد على استمرار تحديث منظومات السلامة والتدريب
تمثّل زيارة الوزير وتكريمه للعاملين لفتة رسمية تسلط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الكوادر الميدانية في الحفاظ على استمرارية عمل الموانئ، خاصة في ظل الضغوط التشغيلية والأمنية التي تواجه بنية النقل البحري.
