واصل ميناء دمياط أداءه التشغيلي المكثف خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلاً تواجد 28 سفينة داخل أرصفته مع استلام وغادرات منتظمة وانسياب لحركة الشاحنات، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء.
أرقام الحركة البحرية والبرية
أوضح البيان أن الميناء استقبل 10 سفن وغادرت منه 14 سفينة خلال الفترة المشار إليها، كما بلغ عدد حركات الشاحنات الداخلة والخارجة من وإلى الميناء 5570 حركة، ما يعكس رِقعة النشاط اللوجيستي المرتبطة بالميناء ودوره كحلقة وصل بين الإنتاج ومنافذ التوزيع.
«الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.»
تفاصيل البضائع المتداولة
شهدت حركة البضائع العامة حركة تصدير وواردات ملحوظة. ووفق الأرقام الرسمية بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22,390 طنًا، بينما سجلت حركة الوارد 43,993 طنًا. تنوعت السلع المتداولة بين حبوب خام ومواد أولية وصناعية.
- الصادر من البضائع: 22,390 طنًا (من بينها 3,984 طنًا علف بنجر و4,000 طن يوريا).
- الوارد من البضائع: 43,993 طنًا (من بينها 38,446 طنًا ذرة و1,944 طنًا خردة).
- حركة الحاويات: 575 حاوية مكافئة صادرًا، 246 حاوية مكافئة واردًا، و1,304 حاوية مكافئة ترانزيت.
رصيد الحبوب والصوامع
تُظهر بيانات المخزون في مرافق الميناء أن رصيد صومعة الحبوب الخاصة بالقطاع العام من القمح بلغ 64,569 طنًا، بينما كانت مخازن القطاع الخاص تحتفظ بـ34,682 طنًا. وتشير هذه الأرقام إلى توافر مستويات ملحوظة من القمح داخل البنية التحتية للميناء.
| البند | الكمية (طن / حاوية) |
|---|---|
| الصادر من البضائع العامة | 22,390 طن |
| الوارد من البضائع العامة | 43,993 طن |
| رصيد قمح القطاع العام | 64,569 طن |
| رصيد قمح القطاع الخاص | 34,682 طن |
| حاويات الترانزيت | 1,304 حاوية مكافئة |
دلالات محلية واقتصادية
يعكس معدل دوران السفن وحجم تداول البضائع في ميناء دمياط استمرارية الدور الذي يؤديه الميناء في منظومة الإمداد الوطني وكذلك في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد. فوجود مخزون قمح ملحوظ وسعة تداول حاويات كبيرة يساهمان في استقرار توريد السلع الأساسية والمواد الخام أسوة بمرافئ أخرى على ساحل البحر المتوسط.
كما أن العدد الكبير لحركات الشاحنات يبرز أهمية الربط البري للميناء مع المدن ومحافظات الإنتاج والتوزيع، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المحلية لضمان انسيابية الحركة وتقليل الاختناقات المرورية المحيطة بالمرفق.
ماذا يعني ذلك للمواطنين والقطاع الخاص؟
البيانات تشير إلى حالة تشغيلية نشطة يمكن أن تترجم إلى توفر سلع أساسية أكثر استقرارًا داخل الأسواق المحلية، خصوصًا الحبوب والمواد الخام المرتبطة بقطاعي الصناعة والزراعة. أما بالنسبة للمصدرين والمستوردين والناقلين المحليين، فحجم الحركة ينعكس على الكلفة والسرعة في تسليم البضائع.
يبقى أن تكون متابعة الجهات المعنية لضمان استمرار الأداء التشغيلي للميناء وتطوير البنية التحتية اللوجيستية من أولويات التطوير، بما ينعكس أخيرًا على تحسين الخدمات وتقليل زمن بقاء البضائع داخل الموانئ.
من جهته، يواصل ميناء دمياط تسجيل مؤشراته التشغيلية بشكل دوري عبر بيانات المركز الإعلامي، ما يوفر رصداً مستمراً لحالة النشاط التجاري والملاحي في الميناء.
