دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى نشر قوة حماية دولية عاجلة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، معتبرةً أن حماية المدنيين وإنهاء الاحتلال باتت أولوية ملحة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
نداء دولي لحماية المدنيين
وقالت ألبانيز إن وجود قوة حماية دولية في الضفة وغزة «أمر عاجل للغاية»، مشددة على أن هذا الطلب يأتي استنادًا إلى تطورات ميدانية وقرارات قضائية دولية سابقة. وأضافت أن دولًا أخرى تتحمل مسؤولية العمل على إنهاء الوجود الإسرائيلي الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية «غير قانوني» في رأي استشاري صدر في 19 يوليو 2024.
«وجود قوة حماية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة أمر عاجل للغاية»
خلفية قانونية ودعوات لتجاوز الشلل الدولي
أشارت المقررة إلى أن رأي محكمة العدل الدولية ألزم الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن استمرار الوجود، وعدم تقديم أي مساعدة تساهم في استمراره. كما طرحت ألبانيز إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وآلية «الاتحاد من أجل السلام» لتجاوز حالة الشلل داخل مجلس الأمن عندما تعوق الخلافات أو حقوق النقض التحرك الدولي.
تزايد العنف في الضفة وغزة
جاءت تصريحات ألبانيز بالتزامن مع تداول مشاهد عن اعتداءات مستوطنين على مزارعين فلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما تصاعدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أثار مخاوف من أن تلك الممارسات قد تهيئ لخطوات لضم أجزاء من الضفة.
ولفتت المقررة إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أرقام نشرها ممثلون فلسطينيون حول عدد الضحايا والمعتقلين والإصابات في الضفة خلال تلك الفترة.
أرقام ومؤشرات ميدانية
تتضمن البيانات المتداولة عن الوضع في الضفة وغزة مجموعة من المؤشرات التي استعرضتها المقررة: من عدد المستوطنين إلى تأثير العمليات العسكرية على المدنيين. وفيما يلي جدول يلخّص بعض هذه المؤشرات كما وردت في البيانات المتاحة:
| البند | الرقم/الوصف |
|---|---|
| عدد المستوطنين بالضفة والقدس الشرقية | حوالي 750,000 |
| عدد المستوطنات والبؤر | 156 مستوطنة و360 بؤرة |
| ضحايا في الضفة منذ أكتوبر 2023 | بيانات فلسطينية تشير إلى لا يقل عن 1182 قتيلاً |
| أعداد المعتقلين | بيانات فلسطينية تشير إلى حوالى 24,000 معتقلاً |
دعوة للمجتمع الدولي وإجراءات ممكنة
طرحت ألبانيز حلولًا عملية لتجاوز عجز مجلس الأمن، بينها استخدام آلية «الاتحاد من أجل السلام» التي أتيحَت للجمعية العامة منذ 1950 لتمكين الأعضاء من مناقشة أزمات دولية وإصدار توصيات عند عجز مجلس الأمن عن التحرك. وتعتقد المقررة أن هذه الآليات قد تكون سبيلاً لبدء نشر قوة حماية دولية أو إظهار ضغط دولي أوسع على الأطراف المعنية.
- مطلب فوري: نشر قوة حماية دولية في الضفة وغزة.
- خيار قانوني: الاستناد إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2024.
- آليات دبلوماسية: اللجوء إلى الجمعية العامة وآلية «الاتحاد من أجل السلام».
أبعاد إنسانية وسياسية
ترتكز دعوة ألبانيز على بُعدين أساسيين: الأول إنساني يتعلق بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، والثاني قانوني ودبلوماسي يستند إلى التزامات الدول بعدم تشجيع أو إضفاء شرعية على استمرار الاحتلال. ولا تزال الحكومة الإسرائيلية ترفض الاتهامات الدولية المتكررة بارتكاب انتهاكات، وهو ما يزيد من صعوبة إيجاد حل تفاوضي سريع.
تؤكد المعطيات المتاحة أن أي خطوة نحو انتشار قوة حماية دولية ستتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وموافقة جهات فاعلة إقليمية ودولية، إضافة إلى آليات تمويل ولوجستيات واضحة لتأمين الحماية الفعلية للمدنيين في مزارع وبلدات الضفة وغزة.
من ناحية محلية، يبقى تأثير التوترات والعمليات على المجتمعات الفلسطينية اليومية كبيرًا، سواء في شكل قيود على الحركة، خسائر في المحاصيل الزراعية، أو زيادة معدلات الاعتقالات والجرحى. وتأتي تصريحات ألبانيز لتسلّط الضوء على هذه الآثار وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة وفورية.
المتغير الوحيد الذي سيحدد مسار تنفيذ مثل هذه الدعوة هو التوافق الدولي والسياسي حول طبيعة القوة وحجمها وصلاحياتها، وهو ما سيكشف عنه المستقبل الدبلوماسي في الأشهر المقبلة.
