واصلت مديرية التموين بأسوان حملات التفتيش والمراقبة على محطات الوقود ومستودعات أسطوانات البوتاجاز بصيغتيها المنزلية والتجارية، في محاولة لمنع تسرب السلع المدعمة إلى قنوات غير مشروعة. وأسفرت إحدى الحملات المشتركة عن ضبط كمية معتبرة من المواد البترولية كانت داخل سيارة معدة للتجميع وإعادة البيع خارج القنوات الرسمية.
التدخل المشترك والنتائج
أوضح بيان صادر عن المديرية أن الحملة نُفذت بالتعاون بين الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بديوان عام وزارة التموين وقسم مباحث التموين بأسوان، وذلك ضمن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية والدفع بجهود المحافظة لضبط أي ممارسات تهدف لخلق سوق سوداء أو الإضرار بحقوق الدولة والمواطنين.
أسفرت الحملة عن ضبط سيارة كانت تقوم بتجميع المواد البترولية، وبداخلها نحو 4,226 لتراً من هذه المواد، وقد تم التحفظ على الكمية وفتح الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرض الملف على النيابة العامة.
أهداف الحملة ومدى استمرارها
تجري المديرية عمليات التفتيش هذه بهدف التأكد من التزام منفذي نشاط تداول المنتجات البترولية بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة، ومنع أي ممارسات تؤثر في الإمداد العادل للمحافظة من السلع الاستراتيجية المدعمة. كما أكدت المديرية أن الحملات ستستمر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومختلف الأنشطة المرتبطة بتداول هذه السلع.
- الجهات المشاركة: مديرية التموين بأسوان، الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية (ديوان عام وزارة التموين)، قسم مباحث التموين بأسوان.
- المضبوطات: نحو 4,226 لتراً من المواد البترولية داخل سيارة.
- الإجراءات: تحفُّظ على المضبوطات وفتح تحقيق، تمهيداً لعرض القضية على النيابة العامة.
أثر المضبوطات على السوق المحلي
يُعد ضبط كميات كبيرة من المنتجات البترولية قبل دخولها السوق السوداء أمراً ذا أثر مباشر على قدرة الجهات الرقابية في المحافظة على حماية حصص المواطنين والجهات الحكومية من الوقود والغاز المدعوم. فقد تؤدي عمليات الإتجار غير المشروع إلى نقص محلي مؤقت وخلق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار بالنسبة للمستهلكين، خاصة في فصل الصيف عندما يزيد الطلب على النقل والخدمات السياحية.
آلية الرقابة والتنظيم
تعتمد الحملات الرقابية على متابعة سلسلة تداول المنتجات البترولية من مخازن التوزيع إلى محطات الوقود ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، والتحقق من المستندات والسجلات وتطبيق قرارات وزارة التموين ذات الصلة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات الرئيس وأجهزة الدولة الرامية إلى حماية السلع المدعمة والحد من التهريب أو الاحتكار.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| الكمية المضبوطة | 4,226 لتراً |
| وسيلة الضبط | سيارة معدة لتجميع المواد البترولية |
| الجهات المنفذة | مديرية التموين بأسوان، الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية، مباحث التموين |
| الإجراء القانوني | تحفظ على المضبوطات وفتح تحقيق تمهيداً للعرض على النيابة العامة |
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
بالنسبة لسكان أسوان، تؤكد هذه الحملة على استمرار الرقابة لحماية الحصص التموينية والوقودية. وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في تجميع أو بيع المنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية عبر الأرقام والوسائل التي تُعلنها المحافظة أو مديرية التموين، ليستمر وصول الدعم لمستحقيه دون هدر.
تُبرز الحوادث مثل هذه أهمية التنسيق بين أجهزة الرقابة والشرطة لضبط المخالفات قبل تفاقمها، كما تشدد على ضرورة الاستمرار في نشر الوعي بمخاطر السوق السوداء وتأثيرها على أسعار السلع واستقرار الإمدادات في محافظة يعيش شعبها على نهر النيل ويمر عبرها زوار وسائحون طوال العام.
تستمر مديرية التموين في تكثيف حملاتها الرقابية بالمحافظة، فيما يظل ملف ضبط تداول السلع البترولية من القضايا ذات الأولوية للحفاظ على الموارد العامة وحماية حقوق المواطنين.
