أحال اللواء طارق راشد محافظ سوهاج مدير الجمعية الزراعية المسئول عن قريتي «الكولا» و«الأحايوة شرق» التابعتين لمركز أخميم إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية شكاوى تقدم بها مزارعون اتهموا مدير الجمعية بتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق أثناء إنهاء إجراءات صرف حصصهم من الأسمدة، وحرمان بعضهم من كامل مستحقاتهم والامتناع عن الصرف للبعض الآخر.
تحقيقات أولية وخطوات إجرائية
جاء قرار الإحالة بعد ورود عدة شكاوى إلى ديوان عام المحافظة، وأجرَت إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة تحقيقات أولية أسفرت عن دلائل مبدئية تشير إلى وقوع تجاوزات إدارية ومالية في آليات صرف الدعم الزراعي من خلال الجمعية المعنية. وذكرت المحافظة أن الإجراءات مستمرة لتوسيع نطاق الفحص وكشف ملابسات الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة.
«المحافظة لن تتهاون مع أي فساد مالي أو إداري يمس قوت المواطنين أو يعطل مسيرة التنمية الزراعية»،
كانت هذه العبارة جزءاً من تأكيد المحافظ الذي شدد على تطبيق القانون بكل حزم ضد أي من يستغل موقعه الوظيفي للتربح أو التلاعب في الدعم المقدم للفلاحين.
أثر البلاغات على المزارعين المحليين
يعاني المزارعون في محافظات صعيد مصر عمومًا من ضغوط متزايدة بسبب تكاليف الإنتاج وحاجة القطاع الزراعي إلى دعم مستمر، لذا فإن أي تعطيل في صرف الأسمدة أو تحويلات الدعم يؤثر بشكل مباشر على الموسم والمحصول وقوة دخل الأسر الزراعية. وقد عبر عدد من الفلاحين في قريتي «الكولا» و«الأحايوة شرق» عن قلقهم من أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى خسائر فادحة في المحاصيل وتأخر أعمال الزراعة والري.
- شكاوى بتحصيل مبالغ مالية أثناء استلام حصص الأسمدة.
- ادعاءات بمنع صرف حصص كاملة لبعض المزارعين.
- إحالة مدير الجمعية الزراعية للنيابة لمباشرة التحقيق.
آليات الرقابة والتوعية المطلوبة
تُذكر مثل هذه الحالات بضرورة تعزيز آليات الرقابة على الجمعيات الزراعية ومراكز التوزيع، بالإضافة إلى نشر قنوات تلقي الشكاوى وتوعوية الفلاحين بحقوقهم وطرق المطالبة بها. كما يحتاج ملف الدعم إلى شفافية أكبر في سجلات الصرف وتوثيق العمليات لتسهيل التحقيق ومحاسبة المتورطين دون إضرار بمصالح المزارعين المستحقين.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| المسئول المحال | مدير الجمعية الزراعية بقريتي «الكولا» و«الأحايوة شرق» |
| المكان | مركز أخميم، محافظة سوهاج |
| الجهة المحيلة | ديوان عام محافظة سوهاج (قرار المحافظ) |
| الجهة المنوط بها التحقيق | النيابة العامة |
ردود أفعال ومسؤولية جهات عدة
توضح الواقعة أهمية تعاون عدة جهات محلية: جهاز الرقابة الإدارية، مديرية الزراعة، والإدارات القانونية بالمحافظة، إلى جانب النيابة العامة، للتأكد من سلامة آليات توزيع الدعم وحقوق المزارعين. كما أن المتابعة القضائية والإدارية ستحدد ما إذا كانت المخالفات فردية أم جزءاً من خلل مؤسسي يتطلب إصلاحات أوسع.
في سياق متصل، يترقب المزارعون في القريتين نتائج التحقيقات، معتبرين أن سرعة البت ستعيد بعض الثقة في آليات صرف الدعم على مستوى المحافظة. وتبقى المطالب متمثلة في تعويض المتضررين واسترداد أي مبالغ صُرفت بغير وجه حق، مع اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
أؤكد من موقع التغطية المحلية بمتابعة مستمرة لتطورات التحقيق وإجراءات النيابة، مع التواصل مع الجهات المختصة ونقل أي مستجدات إلى قراءنا من المزارعين والأهالي بالمناطق المتأثرة.
