أصدر الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط قرارًا إدارياً رقمه 911 لسنة 2026 تضمن تغيير ثمانية رؤساء مجالس محلية على مستوى مدن المحافظة، في خطوة تهدف بحسب بيان المحافظة إلى تعزيز الأداء وتسريع تنفيذ ملفات خدمية وإدارية حيوية.
التغييرات وتوزيع القيادات
جاءت التعديلات بتعيين الأسماء التالية لرئاسة المجالس المحلية لكل مدينة:
| المدينة | رئيس المجلس الجديد |
|---|---|
| الزرقا | د. سمير عتريس |
| مركز ومدينة دمياط | المهندس وحيد صلاح بخيت |
| مدينة الروضة | المهندسة حنان الأطروش |
| مدينة ميت أبو غالب | المهندس ميمي السعداوي |
| مركز ومدينة كفر سعد | المستشار محمد عبد الوهاب |
| مدينة السرو | المهندسة غادة غنام |
| مدينة فارسكور | المهندسة فايزة فودة |
| مدينة رأس البر | المهندس السيد الصيرفي |
أولويات العمل ومتابعة ملف التصالح
أفاد بيان صادر عن محافظة دمياط أن أحد المحاور الرئيسة للقيادات المحلية الجديدة هو ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى وجود اهتمام قوي بإنجاز هذا الملف وتخفيف الأعباء على المواطنين خلال إجراءات التقديم.
- تشكيل لجان متابعة لرصد مدى إنجاز كل رئيس مدينة في ملف التصالح.
- تكليف المحافظ بإجراء زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة نسب الإنجاز وضمان تنفيذ رؤية الدولة.
- التركيز على تيسير إجراءات المواطنين والشفافية في استقبال الطلبات والبت فيها.
تأتي هذه التحركات في ظل سعي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتسريع وتيرة إنجاز ملفات خدمية وإدارية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وتجذب اهتماماً شعبياً واسعاً، لا سيما القضايا المرتبطة بالإعمار والتنمية الحضرية.
دلالات التغيير المحلي
تعد تغييرات رؤساء المدن إجراءً إدارياً روتينياً في إطار سعي المحافظات إلى تحسين الأداء أو إعادة توزيع المسؤوليات بحسب أولويات العمل. وبالنظر إلى التركيز الرسمي على ملف التصالح، يمكن تفسير التعيينات بأنها محاولة لتوحيد الجهود المحلية نحو إنجاز معايير زمنية ومؤشرات أداء معينة.
كما أن وجود مزيج من الخبرات الهندسية والقانونية والإدارية بين القيادات الجديدة، كما هو واضح من ألقابهم الوظيفية، يشير إلى توجه نحو معالجة ملفات فنية وإجرائية تتطلب تنسيقاً بين الأقسام الهندسية والرقابية والإدارية في الوحدات المحلية.
ما ينتظر المواطنين
بالنسبة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح أو متابعة معاملاتهم لدى الوحدات المحلية، توصي المحافظة بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مراكز المدن والوحدات المحلية، حيث ستقوم اللجان وقيادات المدن الجديدون بوضع جداول زمنية للإجراءات وطرق التواصل ومعدلات البت.
كما أكدت المحافظة على أهمية التواصل بين المواطنين والمجالس المحلية لعرض مشكلات محددة تتعلق بملفات التصالح أو الخدمات الأخرى، مؤكدة استعداد اللجان لمراجعة الملفات بمرونة مع الحفاظ على القواعد القانونية المعمول بها.
خلاصة
يشكل قرار محافظ دمياط بتغيير ثمانية رؤساء مجالس محلية خطوة إدارية تهدف إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على إنجاز ملفات ذات أولوية، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء. وتبقى معايير نجاح هذه التغييرات مرتبطة بسرعة تنفيذ التعليمات الميدانية وقياس نسب الإنجاز عبر لجان التتبع التي أعلنت عنها المحافظة.
