توجه د. حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، إلى موقع نشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع «الشرباصي» بمدينة دمياط فور ورود البلاغ، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق والوقوف على التطورات على الطبيعة.
وكان في مرافقته كل من د. محمد فوزي نائب المحافظ، ووحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط. وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط وتمكنت من السيطرة على الحريق والتعامل معه دون وقوع إصابات.
توجيهات فورية ومتابعة ميدانية
أعطى المحافظ توجيهاته بالإجراءات التالية، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة:
- تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة العقار والتأكد من حالته الإنشائية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة استنادًا إلى ما تسفر عنه أعمال المعاينة.
- تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين وتوفير أوجه الدعم المختلفة.
- المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.
«تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، ومتابعة الموقف لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.»
وأوضحت المحافظة أن تحرك المحافظ جاء للاطمئنان على سرعة وكفاءة التعامل مع الحادث والتأكد من استقرار الموقف بعد سيطرة الحماية المدنية، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية لحماية الأرواح والممتلكات.
أبعاد الحادث والإجراءات الإدارية
تُعدّ تشكيل اللجان الفنية والإدارية خطوة معيارية تتبعها الأجهزة التنفيذية بعد حوادث الحريق داخل العقارات السكنية، حيث تختص هذه اللجان بمعاينة الحالة الإنشائية للعقار وتحديد مدى سلامته، وكذلك توصية بلمسات صيانة أو إجراءات إخلاء مؤقتة إذا اقتضت الضرورة. وتشير توجيهات المحافظ هنا إلى انتظار تقرير اللجنة لاتخاذ القرار المُناسب بشأن العقار.
| الجهة | الإجراء المكلف به |
|---|---|
| الحماية المدنية | السيطرة على الحريق والتعامل الميداني |
| اللجنة الثلاثية | معاينة العقار وتقييم الحالة الإنشائية |
| مديرية التضامن الاجتماعي | تقديم المساعدات والرعاية للمتضررين |
حتى لحظة إصدار البيان، لم تسفر الحادثة عن إصابات، بحسب ما أعلنته المحافظة، كما أكدت أن الموقف تحت السيطرة.
انعكاسات محلية ومسؤوليات على الأرض
يأتي تدخل المحافظ الميداني في إطار مسؤوليات الحكومة المحلية عن إدارة الأزمات الطارئة والحرص على سرعة التعامل مع تداعيات الحوادث. وتحمل هذه الحوادث في الغالب بُعدًا إنشائيًا وأمنيًا واجتماعيًا معًا، ما يتطلب تضافر جهات إنفاذ القانون، والإسعاف، والحماية المدنية، وخدمات التضامن الاجتماعي للتعامل الشامل مع الآثار المادية والنفسية على السكان.
ويتوقع أن تركز أعمال اللجنة على تقييم أمان البنية التحتية للعقار والتوصية بالإجراءات الوقائية أو الإصلاحية، على أن تُقدم نتائج المعاينة إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية.
أعلنت المحافظة عن مواصلة المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع الإجراءات، مع تكثيف قنوات التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمتضررين لضمان تقديم الدعم المناسب.
محافظة دمياط تؤكد عبر هذا التحرك سرعة الاستجابة والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لحماية السكان والحد من المخاطر الناتجة عن حرائق المساكن، وتدعو المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي طوارئ عبر أرقام الطوارئ المعتمدة لتسهيل وصول فرق الإستجابة السريعة.
