عقدت محافظة القاهرة اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لبحث الآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرارات وزيرة التنمية المحلية بشأن تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
حضور قيادي وتنسيق مؤسسي
شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من نواب المحافظ عن المناطق الأربع، وهم: المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية. كما شارك في اللقاء المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والعضو بالأمانة العامة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى جانب ممثلي شعب الغرفة التجارية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
أهداف المنظومة وفوائدها
أوضح المحافظ خلال الاجتماع أن إتاحة تقديم طلبات التراخيص عبر منصة مصر الرقمية تمثل «نقلة نوعية تختصر الوقت والجهد»، وتهدف أساساً إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية ودعم استثماراتهم. كما شدد على أن النظام الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء الطلبات، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال العامة على مستوى المحافظة.
تكليفات عملية ومهام للمحليات
وجّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتركيز على جهود التوعية بالخدمة الجديدة وإرشاد المواطنين لخطوات التقديم الإلكتروني لضمان استفادة واسعة من منظومة تراخيص المحال عبر «مصر الرقمية». كما شدد على سرعة معالجة أي معوقات تواجه عملية التقديم أو استكمال الإجراءات، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية لضمان حسن تطبيق المنظومة في أحياء المحافظة المختلفة.
- توعية المواطنين حول آلية التقديم الإلكتروني ورفع قدرة الموظفين على المساعدة.
- تذليل المعوقات الفنية والإجرائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية.
- إعداد قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة تُسهِم في ضبط وتنظيم الأنشطة وتقنين أوضاع القائمة منها.
الإطار القانوني والتنفيذي
استعرض المستشار وليد البوشي خلال الاجتماع القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتي تشكل الإطار الذي يُبنى عليه التشغيل الفعلي للمنظومة على مستوى المحافظة. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للخطة.
آثار متوقعة على السوق المحلي
من المتوقع أن يترك التطبيق الإلكتروني لتراخيص المحال أثراً مباشراً على منظومة العمل التجاري بالمحافظة من خلال تسريع منح التراخيص وتقليل الحاجة للحضور الشخصي، وهو ما قد يسهم في تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المشقة الإدارية على التاجر. كما أن وجود قاعدة بيانات موحدة سيُحسن من جهود الرقابة والتخطيط العمراني والاقتصادي داخل الأحياء.
خطوات عملية منتظرة من المواطنين
أشارت المحافظة إلى أهمية إرشاد المواطنين حول كيفية استخدام منصة «مصر الرقمية» لتقديم طلبات التراخيص واستكمال المستندات المطلوبة، مع تأكيد توفير قنوات دعم فني وإداري لدى أحياء المحافظة لمساعدة المتقدمين. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل التي تستهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية للمواطنين.
| الجهة/الوظيفة | المشاركون |
|---|---|
| محافظ القاهرة | الدكتور إبراهيم صابر |
| نواب المحافظ للمناطق | أشرف منصور، منى البطراوي، أحمد أنور عطية العدل، عمر الشافعي |
| الجهات القانونية والتنفيذية | وليد البوشي - الأمانة العامة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة |
ميدانياً، أكدت مصادر بالمحافظة على أن تنفيذ المنظومة سيبدأ بمراحل تجريبية في بعض الأحياء تمهيداً للتعميم في أنحاء القاهرة، مع متابعة دورية لقياس مؤشرات الأداء مثل زمن إنهاء الطلبات ونسب الشكاوى التي تتلقاها منظومة الدعم الفني. وتبقى مسألة الإقبال على الخدمة ومدى تجاوب التجار والمواطنين عوامل ستحدد سرعة تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتقنين الأنشطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
سأتابع تطورات تطبيق المنظومة في الأحياء المختلفة وأطلع القارئ على أي مستجدات تنفيذية أو توجيهات محلية جديدة تصدر عن المحافظة أو وزارة التنمية المحلية تهم أصحاب المحال والمواطنين بالقاهرة.
