محافظ الدقهلية يطالب بضوابط للتكاتك وتسريع إزالة مخالفات البناء ومتابعة الأسواق والنظافة

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعًا بمقر الديوان العام صباح اليوم، ضمّ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات، بحضور نائب المحافظ وعدد من السكرتاريين والمعاونين، في لقاءٍ ركز على ملفات التنظيم الحضري، والنظافة، والأسواق، والسلامة المرورية.

تشكيل لجنة لضبط عمل «التكاتك»

وجّه المحافظ ببدء إجراءات فورية لوضع ضوابط لتنظيم عمل ما يُعرف محليًا بـ«التكاتك»، عبر تشكيل لجنة مشتركة تضم مدير عام الشئون القانونية ومدير عام الشئون المالية والإدارية، بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. الهدف المعلن هو توفير وسيلة نقل آمنة ومنع العشوائية، مع منع سير التكاتك في الشوارع الرئيسية بالمدن.

المسؤولون أكّدوا أن الضوابط ستسعى إلى الحدّ من المخاطر التي قد تنجم عن حركة هذه المركبات غير المنظَّمة، خاصة على الطرق الحضرية، مع وضع إجراءات تراعي سلامة الركاب والمارة، بعيدًا عن السماح بالعشوائية التي تشكو منها أحياء كثيرة.

إزالة مخالفات البناء «في المهد» معيار للأداء

شدد المحافظ على أن المقياس الحقيقي لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء يكمن في السرعة والفاعلية في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء في المهد، مع التأكيد على عدم التهاون وضرورة الإحالة الفورية للمخالفين إلى النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وفي سياق هذا الملف، كُلّف السكرتير العام بعرض تقرير يومي يبيّن معدلات إنجاز طلبات تقنين أملاك الدولة وملفات التصالح، لتحديد أسباب التأخير والمسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

التشديد على تطبيق قانون التصالح

أشير خلال الاجتماع إلى أهمية الالتزام بمقتضيات قانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية عند دراسة ملفات التصالح في مخالفات البناء، مع التأكيد على الشفافية في التعامل مع المواطنين وعدم الإخلال بالضوابط القانونية أثناء البتّ في الملفات.

حملات مضادة للتلوث السمعي وإزالة الإشغالات

وجّه المحافظ بتكثيف الحملات لمواجهة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما شدد على المتابعة اليومية لمنظومة النظافة العامة وإزالة الإشغالات التي تعرقل حركة المرور في الشوارع والميادين بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق.

• مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار.
• مراجعة عقود مقاولين النظافة وضمان انتظام صرف مستحقات العمال.
• سرعة الانتهاء من طلبات تقنين أملاك الدولة دون تأخير.

متابعة الأسواق وحقوق المستهلك

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواجهة أي ممارسات تضر بالمواطنين، إلى جانب التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان انضباط منظومة الأسعار وجودة السلع.

تكليفات المحافظ اشتملت أيضًا على متابعة المتغيرات المكانية ورفع النقاط المخالفة فورًا، وتسريع إجراءات تقنين أملاك الدولة بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين وإغلاق أي ثغرات تأخر الحسم في الملفات المستوفاة.

خلاصة التوجيهات كانت واضحة للمسؤولين الحاضرين: ضبط الشارع والتنظيم المروري، الحسم في مخالفات البناء وفق القانون، وحماية المستهلك من خلال vigilance أسواقية ونظافة عامة منتظمة. المواطنين في القرى والنجوع يرحّبون عادة بمثل هذه الإجراءات عندما تترجم إلى عمل ميداني سريع يراعي همومهم اليومية ويعالج الإشغالات والمخالفات قبل أن تتفاقم.

الاجتماع عكس رغبة المحافظة في حسم ملفات حساسة تؤثر في حياة الناس اليومية، مع ضمان آليات متابعة وتقارير يومية لمحاسبة المقصرين، وهو ما ينتظر المواطنون أن يروا ثماره على الأرض خلال الأيام المقبلة.