أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بإجراء مراجعة ميدانية دقيقة لحالات الشكاوى والملاحظات المتعلقة بـالأحوزة العمرانية بالقرى والعزب بنطاق المحافظة، وذلك عقب لقاء دوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين عرضوا عددًا من القضايا المتعلقة بالحيز العمراني لسكان الدوائر.
تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى
وجّه المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة تضم مديرة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرة الإدارة الهندسية، إلى جانب مديري إدارات التخطيط العمراني بالمراكز والمدن والأحياء، بهدف استقبال ودراسة الشكاوى التي يحيلها نواب البرلمان كل في نطاق دائرته وفحصها فنيًا وقانونيًا على أرض الواقع.
اللجنة مكلفة بالتحقق من الوضع الفعلي لكل حالة واتخاذ ما يلزم حسب القوانين والضوابط المنظمة للتخطيط العمراني، دون أي استثناءات أو مجاملات، وفقا لما جاء بتوجيهات المحافظ.
«الهدف من تشكيل اللجنة هو إتاحة الفرصة لإعادة فحص الحالات محل الشكاوى والملاحظات بكل دقة وشفافية»
تنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجدول زمني
وجه المحافظ اللجنة بأن تُحصر الحالات التي تحتاج إلى استكمال إجراءات أو إعادة تدقيق، مع التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية—الجهة المختصة بمراجعة واعتماد أحوزة المدن والقرى وتوابعها—وفقًا للاختصاصات والإجراءات القانونية المقررة.
كما كُلفت الإدارة بإعداد جداول زمنية محددة لكل مركز ومدينة، بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن كل دائرة، لعرض الملاحظات ودراستها بصورة منظمة تضمن سرعة الفحص ودقة المراجعة.
آليات العمل والمتابعة
شدد المحافظ على ضرورة عرض نتائج أعمال اللجنة عليه فور الانتهاء من مراجعة كل حالة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتذليل أي عقبات بالتعاون مع الجهات المختصة. الإدارة المحلية مطالبة بأن تكون شفافة في التعامل مع ممثلي المواطنين وأن تحفظ حقوق الجميع ضمن الإطار القانوني.
المبادرة تأتي في سياق محاولة تحقيق توازن بين حماية الأراضي الزراعية والالتزام بالتخطيط العمراني المنضبط، وفي الوقت نفسه الاستجابة لمطالب المواطنين وممثليهم البرلمانيين.
أهمية القرار لسكان القرى والعزب
بالنسبة لسكان القرى والعزب بالدقهلية، فإن مثل هذه المراجعات تحمل آمالًا بإنصاف المتضررين من قرارات أو إجراءات سابقة قد أثرت على ملكياتهم أو حقوقهم في البناء، كما تمنح فرصة لتصويب أوضاع الحالات التي تستوفي شروطًا قانونية أو تحتاج لتكملة أوراق.
في المقابل، توجيهات المحافظة تؤكد حرص الدولة على منع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على المخطط العمراني للقرى، ما يعكس محاولة لموازنة المصالح العامة والخاصة.
- مَن سيتولى التدقيق: لجنة فنية وقانونية تضم إدارة التخطيط العمراني والإدارة الهندسية ومديري التخطيط بالمراكز.
- مع من سيتم التنسيق: الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان.
- الهدف: فحص الشكاوى على أرض الواقع واتخاذ القرار قانونياً وشفافاً.
| البند | المسئول |
|---|---|
| إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة | مديرة الإدارة |
| الإدارة الهندسية | مديرة الإدارة |
| مديرو التخطيط بالمراكز | مديرو المراكز والمدن والأحياء |
تظل الإجراءات المرتبطة بالأحوزة العمرانية موضوع حسّاسًا على مستوى الريف، حيث تتداخل قضايا الملكية والوراثة مع المخططات الرسمية، ما يجعل التزام الجهات المسئولة بالشفافية وسرعة البت أمراً ذا أهمية بالغة لتفادي تفاقم النزاعات وتأمين حقوق المواطنين.
مراقبون محليون قالوا إن مثل هذا التوجه قد يهدئ غضب بعض الأسر التي اشتكت من قرارات سابقة أو من مقاومات أمام تراخيص البناء، لكن نجاح المبادرة يعتمد على سرعة الفصل والاتصال بالمواطنين المتضررين وإعلان النتائج بوضوح.
المحافظة وعدت بالاستمرار في التواصل مع ممثلي السكان وإطلاعهم على مآلات كل حالة، وإبداء المرونة القانونية في الحالات التي تستدعي ذلك دون المساس بحقوق عامة أو الإخلال بالنسيج العمراني والزراعي.
التنفيذ العملي لتلك التوجيهات سيكون المعيار الحاسم أمام أهالي القرى والعزب، الذين ينتظرون أن تُترجم القرارات إلى إجراءات ملموسة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحافظ في الوقت نفسه على الأراضي والبيئة العمرانية بالمحافظة.
