محافظ الإسماعيلية يؤكد على تعزيز منظومة التأمين الصحي وتوسيع الاعتماد للمنشآت المحلية

استقبل اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بمكتبه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ووفد من الهيئة. تناول الاجتماع مدى تقدم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة وإجراءات الارتقاء بأداء المنشآت الصحية.

تأكيد على أهمية المنظومة وتوسيع نطاق التغطية

قال المحافظ خلال اللقاء إن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقتها الدولة في فبراير 2021 «أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، مشدداً على أن الرؤية الحكومية تهدف إلى «ألا يُترك أي مواطن خارج مظلة التأمين الصحي» والعمل على استكمال التغطية وصولاً إلى نسبة 100%.

«ألا يُترك أي مواطن خارج مظلة التأمين الصحي»

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات التي تحول دون استفادة بعض الفئات من المنظومة، مع الإشارة صراحة إلى تحدي إدماج العمالة غير المنتظمة ضمن مظلة الحماية الصحية. وأوضح أن الإسماعيلية أصبحت مركزاً إقليمياً يقدم خدمات طبية لمواطني محافظات مجاورة، مما يفرض ضرورة تطوير المستشفيات وزيادة جاهزيتها لمواجهة حجم الطلب.

اعتماد وتدريب المنشآت الصحية

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد طه بجهود المحافظة للحفاظ على مكتسبات منظومة التأمين الصحي وضمان استمرار تقديم خدمات «آمنة وفعالة»، مشيراً إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على التكامل بين الجهات المختلفة وتوسيع نطاق تطبيق معايير الاعتماد ورفع الوعي بأهمية الالتزام بهذه المعايير لتعزيز كفاءة الخدمات وضمان حقوق المرضى.

وأوضحت الهيئة أنها منحت الاعتماد وفق معايير «جهار» المعتمدة دولياً لعدد 120 منشأة صحية بنطاق المحافظة، من بينها 63 منشأة خاصة، ما يعكس تنوع مزودي الخدمة واتساع قاعدة المشاركة في المنظومة. كما نفذت الهيئة برامج تدريبية ودعماً فنياً لتطوير مهارات الكوادر الصحية.

تحديات محلية وخطوات عملية

ركز المجتمعون على عدة تحديات محلية تتطلب متابعة عملية من المحافظة ووزارة الصحة والهيئة، منها:

• توسيع نطاق التغطية لتشمل الفئات غير المنتظمة والعمالة غير الرسمية.
• رفع كفاءة المنشآت الاستقبلية بالمحافظة لمواجهة الضغط الإقليمي على الخدمات.
• استمرار برامج التدريب والدعم الفني للكوادر الطبية والإدارية.

وأشار البيان إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتذليل المعوقات الإدارية واللوجيستية، بما يضمن وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية بسهولة ويسر. كما نوقشت آليات الرصد والمتابعة لتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

أثر محلي مباشر على المواطنين

يمثل توسيع معايير الاعتماد وتدريب الكوادر خطوة عملية لتحسين جودة الرعاية والصحة الوقائية داخل المحافظة. ومع اعتماد عدد كبير من المنشآت، سيتاح للمواطنين خيارات أوسع لتلقي الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي دون الحاجة للانتقال لمحافظات أخرى، وهو أمر ذي أثر مباشر على القدرة الشرائية وتقليل أعباء التكلفة الصحية على الأسر.

واختتم الاجتماع باتفاق على مواصلة التواصل بين المحافظة والهيئة ووزارة الصحة لإنجاز برامج الاعتماد والتطوير والعمل على خطط زمنية قابلة للمتابعة لرفع جاهزية المنشآت الصحية وتوسيع التغطية.

تأتي هذه التحركات في سياق جهود الدولة لتعزيز منظومة الصحة العامة، وسط توجه واضح نحو اعتماد معايير دولية في الاعتماد والتشغيل وإدماج شرائح أوسع من السكان ضمن الحماية الصحية.