وجّه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بسرعة تسريع إنهاء ملف تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات والبت في الطلبات المستوفاة بحسب القواعد القانونية.
متابعة ميدانية واجتماعات مشتركة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث مستجدات ملف التقنين، حاضرًا فيه مجموعة من القيادات التنفيذية، بينهم الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومسؤولون عن ملف التقنين ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، وممثلون عن مديرية المساحة ومديرية الإصلاح الزراعي.
كما شارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للأملاك، ومدير منظومة التقنين، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المختصة مثل مدير مركز الشبكات والمرافق، ومدير إدارة الإيرادات والتحصيل، ومدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لمتابعة مراحل العمل والتنسيق المشترك بين الجهات.
التزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة والمواطن
ناقش الاجتماع موقف الطلبات والإجراءات المتخذة لاستكمال ملفات التقنين، في ضوء القوانين والقرارات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، من بينها القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
«وجّه محافظ الأقصر بسرعة إنجاز ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، مع تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.»
وشدّد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بالقواعد والإجراءات القانونية، مع الإسراع في وتيرة العمل لضمان سرعة البت في الطلبات المستوفاة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل إنهاء الملفات.
إنجازات وتطلعات
أشار المحافظ إلى أن المحافظة أحرزت «نسبًا متقدمة» في معدلات إنجاز ملف التقنين، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق مزيد من التقدم والانتهاء من الملفات المستهدفة في أسرع وقت ممكن، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وتتضمن توجيهات المحافظة أيضاً تسريع عمليات المراجعة الفنية والإدارية وتبادل البيانات بين الجهات حتى لا تتأخر الطلبات لأسباب إجرائية، مع إعطاء أولوية للملفات المستوفاة التي يمكن البتّ فيها فوراً.
خطوات عملية لتيسير الإجراءات
طلب محافظ الأقصر من المسؤولين وضع آليات عمل واضحة تحدد المسؤوليات وتختصر زمن معالجة الملفات، ووجّه بتكثيف فرق العمل الميدانية للتعامل مع نقاط الخلاف أو النواقص في المستندات.
- تعزيز التنسيق بين إدارة الأملاك ودوائر المساحة والإصلاح الزراعي.
- تفعيل منظومة التقنين إلكترونيًا وربطها بوحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
- إعطاء أسبقية للطلبات المستوفاة والبت فيها وفق الضوابط القانونية.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعى المحافظة لتنظيم أملاك الدولة وحماية الحق العام، مع مراعاة تسهيل إجراءات التقنين للمواطنين الذين استوفوا شروط القوانين الجديدة.
أهمية التقنين لمسيرة التنمية المحلية والسياحة
في مدينة تحمل تاريخًا يمتد لآلاف السنين مثل الأقصر، يرتبط استقرار الأوضاع العقارية باستدامة المشروعات التنموية والسياحية. تسوية أوضاع الأراضي التي تقع ضمن أملاك الدولة تمكّن من تخطيط أفضل للاستخدامات الأرضية ودعم برامج البنية التحتية والخدمات، وهو ما ينعكس إيجابًا على صورة المحافظة الاقتصادية والسياحية.
ومع تزايد مشاريع التطوير في المحافظة، تبرز حاجة واضحة لتوضيح المقننات القانونية للأراضي لضمان استغلال أمثل للموارد وتحقيق توازن بين حماية الملكية العامة وتيسير حقوق المواطنين.
يبقى ملف التقنين أحد الملفات ذات الأولوية للحكومة والمحافظة محليًا، وتتطلب سرعة إنجازه تضافر جهود الإدارات المحلية والمراكز التخصصية لاستكمال الإجراءات وحسم الحالات المستحقة بالدقة والسرعة المطلوبة.
| الجهة | الدور في ملف التقنين |
|---|---|
| إدارة الأملاك | استلام ومعالجة ملفات التقنين |
| مديرية المساحة | القياسات وتحديد الملكيات والمساحات |
| مديرية الإصلاح الزراعي | الفحص والمتابعة في الأراضي الزراعية |
تتابع المحافظة تنفيذ توجيهات المحافظ عن كثب، فيما يبقى المواطنون في انتظار تبسيط الإجراءات وتسريع إجراءات البت في طلباتهم، تحسباً لمرحلة قريبة تشهد مزيداً من الحسم في ملفات التقنين وفق الأطر القانونية المعلنة.
