استقبلت ديوان عام محافظة أسوان وفداً من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور خالد الطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة، في زيارة رسمية بحثت أُطر التعاون بين الهيئة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية الكائنة على أرض المحافظة. اللقاء جاء بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسئولي المحافظة، في سياق مساعي الدولة لتحقيق أفضل استغلال للأصول ضمن مشروع التنمية الوطنية.
اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة
وفي خضم المناقشات اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم تخصصات مختلفة من المحافظة وهيئة الأوقاف، مهمتها وضع خطط عمل ومعايير واضحة للاستغلال، وتسوية التشابكات القانونية والإدارية، وتذليل العقبات التي تعترض عملية الحصر الدقيق والاستغلال الأمثل للأوقاف.
المحافظ أبلغ ممثلي الهيئة بأهمية أن يسير أي تعاون وفق أطر قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف، وأن تراعي المشروعات المقترحة الهوية البصرية للمحافظة، مع مراعاة الأولويات التنموية وخدمة المصلحة العامة.
حضور قيادات ومديرين من الجانبين
حضر اللقاء ممثلون عن الهيئة والمحافظة تضمّنهم أسماء مسئولة من الجانبين، من بينهم اللواء وئام سويلم مساعد وزير الأوقاف، واللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة مها شطا مستشار رئيس الهيئة، إلى جانب المستشار القانوني للمحافظة حسام الدين مصطفى ومديرى الشئون المالية والقانونية.
| الجهة | أسماء بارزة |
|---|---|
| محافظة أسوان | المهندس عمرو لاشين، اللواء رماح السيد، المستشار حسام الدين مصطفى |
| هيئة الأوقاف المصرية | د. خالد الطيب، اللواء وئام سويلم، المهندسة مها شطا |
أبعاد اللقاء وأهدافه المحلية
الاجتماع يجري في ظل إعلان الدولة عن اهتمام مركزي باستغلال الأصول لصالح التنمية، وهو ما يعكسه توجه القيادات المحلية في أسوان إلى ترتيب أوضاع الأوقاف عبر الحصر القانوني والتخطيط المدروس. كما ركز اللقاء على ضرورة مراعاة القيود العمرانية والهوية البصرية للمحافظة عند طرح أي مشاريع تطويرية أو استثمارية على أملاك الوقف.
من الناحية المحلية، يمكن أن يسهم تنسيق المحافظة مع الهيئة في:
- تحسين العائد المالي من العقارات الوقفية لصالح المجتمع المحلي.
- حل المشكلات القانونية والتشابكات الناتجة عن أملاك متعددة الجهات.
- ضمان ملاءمة المشروعات الاستثمارية مع خطط التنمية والبنية التحتية بالمحافظة.
مدخلات قانونية وإجرائية
أكدت النقاشات على أهمية ضبط الإجراءات القانونية، بما في ذلك حفظ حقوق الملاك والجهات ذات العلاقة، والتنظيم الشفاف للعقود وطرق الاستغلال. كما تطرّق الحضور إلى أهمية دور الإدارات المالية والقانونية في المحافظة لتسهيل عمل اللجنة المقبلة، ووضع معايير تقييم واضحة للمشروعات المقترحة.
خطوات مستقبلية متوقعة
اتفاق الطرفين على تشكيل اللجنة المشتركة يعد خطوة عملية أساسية، لكن طرق عملها ومهلة الانعقاد والنتائج المرجوة تحتاج إلى ترسيم دقيق. من المتوقع أن تتولى اللجنة وضع خريطة للأصول الوقفية ومقترحات للاستغلال، ثم رفع توصياتها للجهات المعنية لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة.
يبقى محور الاهتمام لدى الأهالي مرتبطاً بقدرة هذه الخطوات على ترجمة أملاك تحويلية إلى خدمات ومنشآت تخدم المجتمع أو تعود بعوائد مالية مستقرة على الموازنة المحلية والبرامج الاجتماعية.
اللقاء يعكس اهتماماً متزايداً بحوكمة أملاك الدولة والأوقاف في أسوان، في إطار توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول، مع وضع قيود تحمي الطابع المحلي وتحفظ الحقوق وفق الأطر القانونية ذات الصلة.
وهكذا، يتطلع أبناء الجنوب إلى أن تثمر هذه المبادرة عن نتائج عملية تسهم في التنمية المحلية وتحسين الخدمات، مع الحفاظ على هوية المحافظة وحُسن إدارة الموارد الوقفية.
