شاهدت محكمة استئناف القاهرة يوميًّا حراكًا متزايدًا في داخل قاعاتها وخارجها، ومع إعلان الوزارة عن إطلاق منظومة رقمية موحدة للعدالة، عكست تصريحات قيادات القضاء حجم التأثير المتوقع على طريقة تعامل المواطن والمحامي مع الإجراءات القضائية. قال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف إن إطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وتدشين «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية» يمثلان «نقلة نوعية وتاريخية» في مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية.
وجهة نظر القضاء
جاءت مواقف القاضي مجدي علي قاسم محمّلة بتقدير واضح للرؤية الرئاسية، حيث ربط بين توجيهات القيادة وجهود تحديث مؤسسات الدولة. وأكد أن ما يحدث داخل منظومة العدالة هو ثمرة «رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات عصرية قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة»، مستشهداً بالدعم المتواصل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
في مداخلات مَيَدانِيَّة مع موظفين ومحامين داخل أروقة المحاكم، عبر البعض عن أملهم بأن يسهم التحول الرقمي في تقليل زمن إجراءات التقاضي وتيسير الوصول إلى المعلومات الرسمية، بينما طالب آخرون بضمانات تقنية وأمنية كافية لحفظ سرية البيانات وحماية حقوق الأطراف.
دور وزارة العدل والقيادة التنفيذية
أشاد رئيس محكمة الاستئناف بالدور الذي يقوم به وزير العدل القاضي محمود حلمي الشريف في تحويل التوجيهات إلى خطوات عملية على الأرض، مشيراً إلى دفع مشروعات التحول الرقمي وتحديث آليات العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئات القضائية.
وفق التصريحات، يُنظر إلى التحول الرقمي الآن ليس كخيار بل كـضرورة مؤسسية تفرضها متطلبات العصر، على حد وصف رئيس المحكمة، خصوصًا في ما يتعلق بـ«رفع كفاءة الأداء، وسرعة إنجاز القضايا، وتيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية».
الشراكة الفنية والأمنية
أبرزت التصريحات أيضًا مساهمة إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في دعم تنفيذ المشروع، مشيدة بجهود الكوادر الفنية والمؤسسية المشاركة. ووُصِف نجاح المشروعات الرقمية بأنه مرهون بتكامل الخبرات القضائية والتكنولوجية والأمنية لبناء بنية رقمية «آمنة وموثوقة» تلبي احتياجات مؤسسات العدالة.
«ما تشهده وزارة العدل من خطوات متلاحقة في مجال التحول الرقمي يعكس رؤية مؤسسية واعية».
آثار متوقعة على المواطن والمحاماة
على مستوى الشارع القاهري، يؤمل أن يؤدي نشر المنصة التشاركية والبيانات الموحدة إلى:
- تيسير الاطلاع على الإجراءات والمواعيد القضائية وتقليل الحاجة للحضور المتكرر للمحاكم.
- تقصير مدد الفصل في القضايا بفضل أتمتة بعض الإجراءات الإدارية والتقنية.
- تحسين تبادل المعلومات بين الجهات القضائية والهيئات ذات الصلة بطرق معيارية.
ومع ذلك، عبّر عدد من المحامين عن حاجة واضحة لاستكمال بنى تحتية رقمية موثوقة وتدريب للعاملين على نظم العمل الجديدة، بالإضافة إلى ضمانات قانونية لحماية الخصوصية وحقوق الدفاع.
ملاحظات ختامية وتوقعات الخطوات القادمة
تصريحات رئيس محكمة استئناف القاهرة تؤشر إلى تحرك ممنهج داخل منظومة العدالة المصرية نحو رقمنة أكبر نطاق ممكن من الإجراءات القضائية، لكن نجاح هذه المرحلة سيقاس بمدى قدرة الجهات على تأمين الأنظمة وتسهيل تبنيها من قبل القضاة والمتقاضين والمحامين. مرحلة التطبيق العملي ومراقبة نتائجها العملية ستكون الحاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي بالفعل إلى «عدالة ناجزة» بثمار ملموسة للمواطنين.
بصفتي مراسلًا ميدانيًا بالقاهرة، أتابع مواقف الأطراف المعنية عن قرب، وسأنقل تطورات التطبيق والآثار المباشرة على المحاكم والمتقاضين فور الإعلان عن جداول زمنية تنفيذية أو إجراءات تجريبية معلنة من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
