خبير يؤكد تزايد سيطرة المستوطنين في الضفة الغربية ويدعو لتضامن مدني لمنع طرد القرى

قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إنَّ موجة اعتداءات المستوطنين ضد القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية تفسرها عوامل جغرافية وديموغرافية وسياسية، مشدداً على ضرورة تحرُّك فلسطيني منظم يشارك فيه المواطنون للتضامن مع سكان المناطق المعرَّضة للخطر. وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية بسنت أكرم في برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك أدوات متاحة على المستوى الفلسطيني يمكنها تخفيف آثار هذه الاعتداءات.

عوامل الاعتداءات ومناطق التجمُّع المستهدفة

أوضح حرب أن الأسباب الرئيسة لتركز هجمات المستوطنين ترتبط أولاً بقرب بعض القرى من المستوطنات والتجمعات الاستيطانية، وخاصة عند محاولات توسيع السيطرة نحو المناطق الشرقية للوصول إلى مساحات قريبة من نهر الأردن. والعامل الثاني هو صغر حجم التجمعات السكانية في كثير من القرى، ما يخلق فراغات كبيرة بين المنازل وتسهّل عملية استهداف منازل مفردة وعزلها وتهجير أصحابها.

حالات ميدانية وتحذيرات

أشار حرب إلى حادثة محددة وقعّت خلال الشهر الماضي مع عائلة طوباسي في قرية جالود، موضحاً أن المستوطنين حاصروها لعدة أيام ومنعوا عنها المياه والكهرباء والمواد الغذائية، ما اضطرها إلى مغادرة منزلها. هذه الحوادث، بحسب حرب، ليست معزولة بل تشكّل جزءاً من نمط يستهدف تفتيت التجمعات القروية وإضعاف قدرة السكان على الصمود.

مقترحات عملية للتصدي

قدم مدير مركز ثبات للبحوث مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن أن تتبنّاها السلطات الفلسطينية والمجتمع المدني للتعامل مع موجة الاعتداءات، من بينها:

• نقل أعداد من السكان من المدن والمخيمات للتواجد وسط القرى المهدَّدة لتشكيل عامل ردع بشري.
• تنظيم حملات تضامن مدنية وعملية لتموين القرى بالمياه والكهرباء والمواد الأساسية عند الحاجة.
• تفعيل التوثيق الإعلامي والقانوني للحوادث لتسجيلها محلياً ودولياً.

«الفكرة الرئيسية تتمثل في أن التجمعات السكانية الكبرى الموجودة فى الضفة الغربية، والمتمثلة فى المدن والمخيمات، يمكن أن تنقل بعض أفرادها للتضامن أو أن يتواجد أعداد كبيرة من المواطنين فى تلك المناطق لمنع المستوطنين من مواصلة اعتداءاتهم»،

رقعة السيطرة الاستيطانية

أكد حرب أن هناك تصاعداً في امتداد السيطرة الاستيطانية، وذكر أن نحو خُمس أراضى الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة المستوطنين خلال السنوات الأربع الماضية. هذا الرقم يسلط الضوء على تحوّل بنيوي في توزع الملكية والوصول إلى الموارد، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية في معيشتها.

الأثر على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي

تنعكس الاعتداءات ومحاولات السيطرة على الأرض بصورة مباشرة في تدهور ظروف المعيشة للسكان المحليين، إذ يؤدي فرض قيود على الوصول إلى المياه والكهرباء وقطع الطرق الزراعية إلى فقدان مصادر دخل العديد من العائلات وارتفاع تكاليف المعيشة. كما تُضعف عمليات الطرد والإخلاء النسيج الاجتماعي وتقلّص فرص الاستثمار المحلي والزراعة.

خريطة سريعة للحالة الراهنة

خلاصة وتداعيات متوقعة

تثير التصريحات والتحذيرات التي أوردها جهاد حرب قلقاً بشأن اتساع الرقعة الخاضعة لسلطات المستوطنين وتأثير ذلك على قدرة الفلسطينيين على الصمود في قراهم. الحلول المقترحة تبتعد عن العنف وتركز على التضامن المدني والتنظيم المحلي والتوثيق، لكنها تتطلب تنسيقا سياسيا وأمنيًا ومجتمعياً واسع النطاق لتنفيذها بفاعلية.

يبقى السؤال المركزي هو مدى قدرة الفاعلين الفلسطينيين والمجتمع الدولي على توفير حماية فعالة للمواطنين في القرى المعرضة، ومنع تحول موجات الطرد والتهجير القسري إلى واقع يصعب التراجع عنه.