أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة عن تنفيذ حملة ميدانية واسعة استهدفت المنشآت والأنشطة الإدارية والصناعية التي تُشغل دون تراخيص أو تفتقد للاشتراطات الأساسية للأمان والسلامة. وأسفرت الحملة، وفق بيان رسمي، عن تنفيذ 83 قرار غلق وتشميع ومصادرة المواقع المخالفة داخل نطاق المدينة.
مناطق ومقوّمات الحملة
نفّذت الحملات قُرُارات الإغلاق في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة، شملت مقار إدارية ومنشآت بمناطق متعددة منها:
- مجمّع الصناعات.
- المنطقة الخدمية الصناعية.
- المنطقة الصناعية للتخزين.
وبحسب بيان الجهاز، جاءت الإجراءات نتيجة عمليات تفتيش ومتابعة ميدانية أكدت تشغيل تلك المنشآت دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة، إلى جانب عدم توافر شروط الحماية المدنية والسلامة المهنية.
آليات التنفيذ والجهات المشاركة
قاد الحملة رئيس جهاز تنمية المدينة، المهندس أشرف فتحي محمود، مع إشراف مباشر من قيادات الجهاز، وبمشاركة شرطة التعمير، وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز، إضافة إلى أعضاء لجنة تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب.
| البند | النتيجة |
|---|---|
| عدد قرارات الغلق | 83 |
| المناطق المستهدفة | مجمّع الصناعات، المنطقة الخدمية الصناعية، المنطقة الصناعية للتخزين |
وأوضحت مصادر بالجهاز أن القوات المشاركة نجحت في تشميع جميع المواقع الصادرة ضدها قرارات، وقطع المرافق عنها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ التحفظات المقررة بحق المخالفين.
مخاطر عدم الالتزام وأهداف الحملة
أشار الجهاز إلى أن تشغيل منشآت دون تراخيص وبغير اشتراطات الحماية يشكل «تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة وأرواح العاملين والمنشآت المجاورة في حال حدوث أي طارئ». ويعد التأكد من استيفاء متطلبات الحماية المدنية وكفاءة أنظمة السلامة المهنية من أولويات الحملة لمنع حوادث محتملة وحماية استثمارات المدينة.
«الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على جميع مظاهر العشوائية والمخالفات داخل المدينة»،
هذا ما أكده المهندس أشرف فتحي محمود، مشدداً على أن دعم الاستثمار بالمدينة مرهون بالالتزام بالإجراءات القانونية ومعايير السلامة.
دعوة لإجراءات تصحيحية
وجّه الجهاز تحذيراً واضحاً لأصحاب المنشآت المخالفة بضرورة التوجّه فوراً لمقر الجهاز لاستكمال إجراءات الترخيص وتوفير وسائل الحماية المدنية المطلوبة، تفادياً للتعرض للمساءلة القانونية والإغلاق الفوري.
الأثر المحلي والإجرائي
تأتي هذه الحملة في سياق جهود الجهاز لتنظيم الأنشطة الصناعية والخدمية داخل حدود المدينة، ما يؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وفرص العمل المحلية. وبينما تُعزز الإجراءات من الأمن العام وتقوية الضوابط التنظيمية، قد تتطلب بعض الحالات فترات تصحيحية للشركات لتوفيق أوضاعها دون المساس بالالتزامات القانونية.
وفيما يخص المدى القريب، من المتوقع أن تستمر فرق التفتيش والمتابعة في جولات ميدانية دورية للتأكد من التزام المنشآت بالتراخيص والاشتراطات، كما ستتولى الجهات المعنية إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة حال تم العثور على تجاوزات تستلزم ذلك.
تبقى المستويات التنفيذية في الجهاز مطالبة بموازنة الحزم التنظيمي مع تقديم تسهيلات واضحة للمستثمرين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويشجّع نشاطاً اقتصادياً منظماً داخل مدينة دمياط الجديدة.
