شهدت مديرية تموين محافظة الغربية حملة رقابية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المخللات داخل مصنع لإنتاجها بمركز سمنود، إذ تم العثور على ما يقارب 900 كيلو مخللات «مجهولة المصدر وبدون بيانات» يُشتبه في فسادها، قبل أن تطرح للبيع في الأسواق المحلية.
ملابسات العملية والإجراءات المتخذة
أوضح تقرير تلقاه وكيل الوزارة المعنيين أن الحملة التموينية تعاملت مع المصنع محل التفتيش بناءً على جولة ميدانية روتينية تستهدف مراقبة جودة السلع ومنع الغش التجاري. عقب المعاينة، تم التحفظ على كامل المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة بحق صاحب المصنع، وإحالة الملف إلى النيابة العامة للمراجعة واتخاذ كل ما يلزم وفقًا للقانون.
مصادر داخل المديرية أكدت أن المضبوطات كانت بدون بيانات تعريفية أو تراخيص واضحة تبيّن تاريخ الصنع أو مكونات المنتج، وهو ما يضعها في خانة السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية والتجارية.
تأكيد محافظ الغربية على تكثيف الرقابة
«المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين… الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو فاسدة.»
جاءت هذه التصريحات لتعكس توجهاً رسمياً لمواصلة الحملات التفقدية على المصانع والأسواق، خصوصًا في قطاعات المواد الغذائية التي تشكل خطراً مباشراً على صحة السكان في حال تَرَكت المنتجات الفاسدة أو المجهولة المصدر تتداول بحرية.
آثار محلية على المزودين والمستهلكين
يُعد ضبط هذه الكمية مهما لعدة أسباب اقتصادية وصحية: أولاً لمنع دخول سلع غير صالحة للأسواق المحلية التي قد تُباع بأسعار تنافسية وتضر بالمنتج الشرعي؛ وثانياً لحماية المستهلكين من مخاطر صحية محتملة ناجمة عن استهلاك منتجات فاسدة أو مغشوشة.
- تحفظ المضبوطات وإحالتها للجهات المختصة لحين انتهاء التحقيق.
- تحرير محضر ضد صاحب المصنع وإخطار النيابة العامة.
- تكثيف جولات التفتيش على مصانع المخللات والمنتجات المماثلة بالمحافظة.
تفصيل المضبوطات والإجراءات القانونية
| البند | الكمية/الوصف | الإجراء |
|---|---|---|
| مخللات | 900 كيلو مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه في فسادها | التحفظ على المضبوطات، تحرير محضر، إخطار النيابة |
المحضر الذي أُعد يتضمن ضبط السلع المذكورة لوضعها في مسار التحقيق القضائي، إذ تتولى النيابة فحص المستندات والأدلة وتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات المقررة في قضايا الغش والتجارة غير المشروعة.
مأخذ على السوق وكيفية تجنب المخاطر
من ناحية استهلاكية، يُنصح الأهالي بالتحقق من بيانات المنتج والعلامات التجارية المصدقة وشراء المخللات من منافذ معروفة ومرخصة. كما أن الإبلاغ عن أي بائع يعرض سلعاً بلا بيانات أو بأسعار مشبوهة يسهم في سرعة ضبط المخالفين وحماية المجتمع.
من جانب المؤسسات، تؤكد المديرية على استمرار حملات التفتيش المفاجئة ورفع درجة الاستجابة للتشكلات التي تصلها من المواطنين، مع التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان سلامة سلسلة الإمداد الغذائي في المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن سابق المواجهات الرقابية مع مصانع ومنشآت غذائية شهدت مصادرة وتحجيم كميات من السلع غير المطابقة، فيما تستمر الإجراءات القانونية لحماية صحة المستهلكين ومنع أي ممارسات تجارية ضارة.
التغطية مستمرة مع أي تطورات في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة، وتبقى صحة المواطن أولوية في خطة الرقابة بالمحافظة.
مصطفى الحداد
مراسل الغربية – WE NEWS
