أحالت محافظة سوهاج مدير الجمعية الزراعية المختص بقرى الكولا والأحايوة شرق التابعة لمركز أخميم إلى النيابة العامة، بعد ورود شكاوى متعددة من مزارعين اتهموه بالتحصيل غير المشروع لأموالهم وعرقلة صرف حصص الأسمدة المقررة لهم.
خطوة إدارية وقانونية سريعة
جاء قرار الإحالة، وفق بيان رسمي، بعد تحقيقات أولية أجرتها إدارة الشؤون القانونية بديوان المحافظة، كشفت عن وجود شبهات بشأن تحصيل مبالغ من مزارعين أثناء إنهاء إجراءات صرف حصة الأسمدة، فضلاً عن حرمان بعض المزارعين من كامل مستحقاتهم والامتناع عن صرفها لآخرين.
«المحافظة لن تتهاون مع أي فساد مالي أو إداري يمس قوت المواطنين، أو يعطل مسيرة التنمية الزراعية»
وأكد المحافظ اللواء طارق راشد، بحسب البيان، على ضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل من يستغل موقعه الوظيفي للتربح أو التلاعب بالدعم الموجه للفلاحين.
آثار محلية واسعة
تمس هذه الاتهامات شريحة واسعة من سكان مراكز محافظة سوهاج، خاصة أن الاعتماد على الحصص المدعمة من الأسمدة يعد جزءاً أساسياً من دورة الزراعة لدى كثير من المزارعين الصغار. أي تعطيل أو اختلاس في هذا المسار يؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي ودخل الأسر الريفية، فضلاً عن تآكل ثقة المزارعين في آليات الدعم الرسمية.
من واقع لقاءات ميدانية سابقة مع فلاحين في مناطق ريفية بالمحافظة، يتضح أن تأخر أو فقدان الحصص قد يؤدي إلى تأجيل أو فشل الموسم الزراعي لزراعات معينة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي المحلي ودخل الأسر الزراعية.
- الموقع المتضرر: قريتا الكولا والأحايوة شرق بمركز أخميم.
- الجهة المحالة ضدها: مدير الجمعية الزراعية المختص بالصرف.
- طبيعة الشكاوى: تحصيل مبالغ دون وجه حق، حرمان بعض المزارعين من حصصهم، والامتناع عن الصرف لآخرين.
إجراءات ومتابعة
تحويل الملف إلى النيابة العامة يعني فتح تحقيق قضائي رسمي في الاتهامات، ومن شأن ذلك أن يتضمن استدعاء شهود وتدقيق سجلات الصرف والتحويلات المالية ذات الصلة. كما أن إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة قد تتابع الإجراءات الإدارية للتأكد من إصلاح أي خلل نظامي أو إداري أتاح وقوع هذه التجاوزات، واتخاذ قرارات إدارية إضافية عند الاقتضاء.
| بنود | معلومات |
|---|---|
| القرى المعنية | الكولا، الأحايوة شرق |
| المركز الإداري | أخميم |
| جهة التحقيق الأولية | إدارة الشؤون القانونية بديوان المحافظة |
| القرار | إحالة مدير الجمعية الزراعية إلى النيابة العامة |
في السياق ذاته، يمثل هذا الملف اختبارًا لمدى قدرة الجهات التنفيذية في المحافظة على حماية برامج الدعم المخصصة للقطاع الزراعي، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تبديد أو تلاعب.
نداء للمزارعين والجهات المعنية
تبقى المسألة بحاجة إلى متابعة ميدانية دقيقة من الجهات الرقابية، وإلى تعاون من جانب المزارعين للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو معوقات في صرف الحصص. وتؤكد الإجراءات السريعة التي اتخذتها المحافظة أهمية تضافر الجهود لإصلاح أي اختلالات، لاسيما مع الاعتماد الكبير على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق في مناطق عديدة من سوهاج.
من جانبنا، سنواصل متابعة مجريات التحقيقات وتوثيق أي تطورات تتعلق بالملف لننقلها إلى أهالي المحافظة، آملين أن تسفر الإجراءات القضائية والإدارية عن استرداد الحقوق وضمان سيادة القانون وحماية موارد الفلاحين.
