أصدرت النيابة العامة بدمياط قرارًا بتحديد يوم 20 أغسطس الجاري موعدًا لاستكمال التحقيقات في واقعة التعدي التي تعرضت لها موظفة بإحدى شركات القروض داخل مدينة دمياط، والتي أسفرت عن إصابتها بضرر بالغ في العين اليمنى وصل إلى إجراء عملية تفريغ مؤقتة بالمستشفى.
متى وكيف جرت الواقعة؟
تعود تفاصيل البلاغ الذي تلقت على إثره الأجهزة الأمنية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود سيدة مصابة بإصابات بالغة على مستوى العين في منطقة شارع عبد الرحمن بدمياط. وانتقل ضباط الأمن إلى مكان الحادث لكشف ملابسات ما حدث، وفُتح تحقيق فوري أثبت أن اعتداءً وقع على موظفة تعمل لدى شركة قروض أثناء قيامها بتحصيل مستحقات مالية للشركة.
وفق ما سجلته الشرطة، استخدم المتهم قطعة أنتيك خشبية مذكور أن شكلها كان كسلاح طعني أو شماعة مما تسبب في إصابة مباشرة في العين اليمنى للمجني عليها.
الإجراءات الأمنية والطبية
باشرت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم وإحالته إلى قسم شرطة ثان دمياط لإجراءات الضبط والتحقيق. كما خضعت المجني عليها للعلاج داخل مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط، حيث جرى إجراء تدخل جراحي عاجل انتهى بتفريغ العين اليمنى على أن تستكمل فرق العلاج الإجرائيات الجراحية اللازمة لاحقًا.
| العنصر | الحالة/التفصيل |
|---|---|
| مكان الواقعة | شارع عبد الرحمن، دمياط |
| الضحية | موظفة بشركة قروض (أصيبت بالعين اليمنى) |
| أداة الاعتداء | قطعة أنتيك خشبية (وُصفت بأنها شماعة) |
| إجراء طبي | تفريغ العين اليمنى بمستشفى الأزهر الجامعي |
| موقف النيابة | تحديد جلسة استكمال تحقيقات 20 أغسطس |
سير التحقيقات والمحاكمة المؤقتة
في أولى جلسات التحقيق أمرت النيابة بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق. وفي الجلسة التالية طالب دفاع المتهم بمهلة للاطلاع على ملف القضية، فقررت النيابة تأجيل استكمال التحقيقات إلى يوم 20 أغسطس للاستجابة لطلب الدفاع ومنح فرصة الاطلاع الرسمية.
أفادت تحقيقات النيابة بأنها استمعت بالفعل لأقوال المجني عليها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما يستمر جمع الأدلة والفحص الطبي الشرعي لتحديد ما إذا كانت الواقعة تندرج تحت جنحة أم جناية وما هو التصنيف القانوني النهائي للتعدي.
أبعاد محلية وتأثيرات اجتماعية
أثارت الحادثة استنكارًا محليًا لما تحمله من عنف مباشر تجاه موظفة تعمل في مهام ميدانية متعلقة بتحصيل مستحقات، وهو ما يسلط الضوء على مخاطر تعرض العاملين الميدانيين للقطاع المالي والخاص لمخاطر أمنية أثناء تأدية العمل. كما تستدعي الواقعة مراجعات حول إجراءات الحماية لموظفي الشركات الميدانية وسبل الحد من الاحتكاكات التي قد تتصاعد لاعتداءات جسدية.
- ضرورة تأمين فرق التحصيل والاعتماد على آليات دفع إلكترونية أو مرافقين عند التعامل مع مبالغ نقدية.
- أهمية التبليغ الفوري ووجود كاميرات مراقبة بمدينة الحالات المشتبه بها لتسهيل إجراءات الضبط والتحقيق.
- متابعة الحالة الصحية والقانونية للضحية ودعمها للحصول على تعويض أو حماية قانونية إن لزم الأمر.
تظل النيابة الجنائية بدمياط المستجدات المرجعية في القضية، إذ تعول التحقيقات على تقرير الطب الشرعي والبيانات الطبية المتعلقة بالإصابة لتحديد المسارات الجزائية المناسبة، بينما يترقب المجتمع المحلي جلسة استكمال التحقيقات المقررة في العشرين من أغسطس لمعرفة تطورات الموقف القانوني ضد المتهم.
