المجلس الأعلى للإعلام ينفي رسمياً وقوع حادث مروع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بياناً رسمياً أمس ينفي بشكل قاطع ما انتشر على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء وصور تزعم وقوع حـادث تصادم مروع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

متابعة الجهات الرسمية وغياب أي بلاغ

وأفاد البيان بأن المتابعة مع «كافة الأجهزة المعنية وغرف العمليات المركزية التابعة لوزارتي الداخلية والصحة» لم تُسجّل أي إخطارات أو بلاغات بوقوع حوادث مرورية على الطريق المذكور. وبهذا تكون المصادر الرسمية المختصة لم تتلقّ أي تقارير تؤيد ما تم تداوله إعلامياً واجتماعياً.

«عدم صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، وكذلك عدم صحة الصور المتداولة»

تحذير رسمي من نشر الشائعات وإجراءات قانونية

دعا المجلس جميع المواقع الإخبارية ومستخدمي منصات التواصل إلى الالتزام بـ«أقصى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية»، وتحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار، وعدم الأخذ بالمعلومات إلا من المصادر الرسمية المعتمدة. وأوضح البيان أن المجلس سيتعامل مع الجهات الإعلامية أو الصفحات التي تنشر أو تعيد تدوير الشائعات دون تحقق، عبر اتخاذ «كافة الإجراءات القانونية الفورية» وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

أسباب وخطورة تداول الأخبار المفبركة

في شوارع القاهرة ومداخل الطريق الصحراوي رأيت قلقاً لدى بعض السائقين الذين اعتمدوا على منشورات متداولة للحصول على معلومات. مثل هذه الأخبار المفبركة قد تؤثر سلباً على حركة المرور، وتسبب ازدحامات غير مبررة، وتستنزف جهود غرف العمليات والطوارئ التي تضطر للتحقق من صحة كل بلاغ متردد.

• الجهة المنكِرة: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
• الجهات التي جرى التواصل معها: وزارتي الداخلية والصحة وغرف العمليات المركزية.
• الإجراء المتوقع: تطبيق عقوبات قانونية وفق قانون 180 لسنة 2018 حال ثبوت نشر شائعات.

نصائح عملية للمواطنين ومستخدمي الطرق

في ظل تكرار انتشار صور ومقاطع مفبركة على منصات التواصل، يوصي البيان—and هذه مراعاة عملية—بالتالي:

• التحقق من الأخبار عبر القنوات الرسمية مثل بيانات وزارات الداخلية والصحة أو غرف عمليات المرور.
• عدم إعادة نشر محتوى مرئي أو نصي دون فحص مصدره وموعده الحقيقي.
• الاعتماد على وسائل الإعلام المحلية الموثوقة التي تلتزم بمعايير التحقق قبل النشر.

بيان موجز عن آليات التعامل مع الشائعات

ذكر البيان أن المجلس سيطبق «العقوبات الرادعة» المنصوص عليها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية لحماية المجتمع من التضليل الإعلامي وللحفاظ على «حق المواطنين في تلقي الأخبار الصحيحة والمعرفة الصادقة دون أي تزييف للواقع». ويشير ذلك إلى مزيج من الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه وسائل الإعلام أو الحسابات التي تتكرر مخالفاتها.

محلياً، يبقى التحدي في الحد من سرعة انتشار الشائعات، خصوصاً مع تزايد عدد مستخدمي منصات التواصل واجتماعية. ومن الميدان، يبدو أن وعي جزء من الجمهور يتزايد تجاه ضرورة التحقق من الرسائل المتداولة، لكن لازال الاضطراب يظهر عندما تنتشر صوراً أو عناوين تبعث الخوف، حتى لو كانت غير صحيحة.

سأواصل متابعة أي بيانات لاحقة من الجهات المعنية وإبلاغ القراء فور ورود معلومات مؤكدة من الميدان أو غرف العمليات.