شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأسواق والمخازن تزامناً مع توجيهات وزارة التموين، أسفرت عن ضبط كميات من الدقيق والسلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتحريك عدد من المخالفات التموينية.
مخالفات وضبطيات رئيسية
قالت المديرية إن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 5.5 طن دقيق داخل مخبزين سياحيين كانت معدة للاستخدام بالمخالفة لقواعد صرف الدقيق والقرارات التموينية المنظمة، كما ضبطت الحملة 7 أطنان سلع غذائية متنوعة داخل مخزن غير مرخّص، دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.
بتجميع الكميات المضبوطة وصل إجمالي السلع غير الموثقة إلى 12.5 طن بين دقيق وسلع غذائية، جرى التحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ورفع المخاطر المحتملة على المستهلكين.
أشكال المخالفات الموثقة
أوضحت تقارير الحملة أن الجهات الرقابية حررت ما مجموعه 32 مخالفة تموينية تنوعت بين مخالفات في المخابز السياحية والبلدية والأسواق، وتضمنت مخالفات تتعلق بالأسعار ونقص الوزن ونظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية لمن يقوم بالتداول الغذائي.
- مخابز سياحية: تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، و3 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمي.
- مخابز بلدية: مخالفات لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، عدم إعطاء بون للمواطنين، عدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز.
- أسواق وتجار: 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، ومخالفة لتوقف تاجر تمويني عن العمل بدون إذن.
| البند | المقدار/العدد |
|---|---|
| دقيق مجهول المصدر بمخابز سياحية | 5.5 طن |
| سلع غذائية داخل مخزن غير مرخص | 7 أطنان |
| إجمالي المضبوطات | 12.5 طن |
| عدد المخالفات المحررة | 32 مخالفة |
إجراءات وتحذيرات رسمية
قالت المديرية إن المضبوطات جرى التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالة المخالفين للنيابة المختصة، كما تم اتخاذ إجراءات ضد مخبز احتُوي على شيكارتين من الدقيق البلدي المدعّم كان يُستخدم بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب خاصة وبما يشكل سلباً للدعم الموجّه للمواطنين.
وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية في جميع مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ موقف حاسم ضد من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو التربح من السلع المدعمة. كما ناشدت المديرية المواطنين بالتعاون والإبلاغ فوراً عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.
البعد المحلي وتأثيره على المواطنين
تشكل مثل هذه الضبطيات أهمية محلية كبيرة لأن الدقيق والسلع الغذائية التي تُعرض بدون مستندات قد تكون غير مطابقة للمواصفات أو مخصصة للسوق السوداء، ما قد ينعكس على جودة السلع المتداولة وأسعارها وتوافر الحصص المدعمة للمواطنين.
وتتزامن هذه الحملات مع جهود وزارية لمراقبة سوق الخبز والسلع الأساسية، خصوصاً مع ارتباطها بسياسات الدعم والتموين، وهو ما يتطلب تعاوناً مجتمعياً وجهوداً رقابية مستمرة لمنع تسرب السلع المدعمة خارج منظومة التوزيع الرسمي.
ماذا يُنتظر الآن؟
المتابعون ينتظرون نتائج التحريات والتحقيقات التي ستجريها جهات الضبط، وما إذا كانت ستفضي إلى اكتشاف شبكات أوسع للتلاعب بالدعم أو إلى محاولات تهريب وبيع السلع المدعمة في السوق الموازية. وفي الوقت نفسه شددت المديرية على أن الحملات ستستمر بانتظام لحماية المستهلك والحد من المخالفات التموينية.
تبقى المديرية مطالبة بنشر نتائج المرافعات القانونية والإجراءات الإدارية النهائية لضمان شفافية التطبيق وطمأنة الجمهور بأن عمليات التحفظ والتحقيق لا تقتصر على المضبوطات فحسب، بل تشمل محاسبة المسؤولين والمتورطين بحسب القانون.
