أعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد إزاء «تدهور الوضع الأمني والإنساني» في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن تسارع العنف وتوسع الوجود الاستيطاني وقيود الحركة أثرت في فرص الفلسطينيين الاقتصادية ووصولهم إلى أراضيهم وخدماتهم الأساسية.
أخطار على المدنيين والبنية التحتية
جاءت تصريحات المنظمة عبر المتحدث باسم الأمين العام، الذي أشار خلال إحاطة صحفية إلى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر إخلاء مؤقتة لعدد من العائلات في مناطق بشمال الضفة الغربية على خلفية عمليات عسكرية، كما تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار نتيجة أعمال حفر وجرافات عسكرية.
«زملاؤنا في المجال الإنساني يطلعوننا على أن القوات الإسرائيلية، في شمال الضفة الغربية، أمرت أمس نحو عشر عائلات فلسطينية ... بإخلاء منازلها لمدة سبع ساعات، بسبب عمليات عسكرية قرب مخيم نور شمس»،
الأمم المتحدة أشارت إلى أن فرق بلدية تدخلت لإصلاح البنية التحتية بعد انسحاب القوات، لكن المعطيات العامة تعكس نمطًا أوسع من التأثيرات المتكررة على المدنيين.
تأثيرات اقتصادية وتهديد للزراعة
من بين المؤشرات التي ركزت عليها المنظمة تحذير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من تضرر القدرة الزراعية في قطاع غزة، ونتائج تقييم جديد أفادت بأن نحو 3% فقط من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال صالحة للزراعة ويمكن الوصول إليها.
هذا الانكماش في المساحات الزراعية القابلة للانتاج ينعكس مباشرة على الإنتاج المحلي وسبل كسب العيش للمزارعين، ويزيد من الضغوط على الأمن الغذائي في القطاع الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة المحلية والواردات الإنسانية.
قيود الحركة وتوسّع الاستيطان
الأمم المتحدة ربطت بين تصاعد العنف وتوسّع الاستيطان وفرض قيود أشد على حركة السكان، وهو مزيج يؤثر على الوصول إلى الأراضي والموارد والخدمات، ويحوّل المساحات الزراعية والاقتصادية إلى مناطق عرضة للتدهور المستمر.
- أوامر إخلاء مؤقتة لسكان منازل قرب مناطق عمليات عسكرية.
- أضرار مادية في شبكات المياه والصرف نتيجة أعمال الحفر والجرافات.
- انخفاض المساحات الزراعية الصالحة في غزة إلى نسبة ضئيلة (حوالي 3%).
الاستجابة الإنسانية والقيود العملية
كما ذكرت الأمم المتحدة أنها لا تزال تعمل مع شركائها لتقديم المساعدات ودعم الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مكّن المنظمة وشركاءها منذ الأحد الماضي من تنفيذ مهام إنسانية عدة، شملت مراقبة الشحنات الإنسانية وجمع الوقود وتسهيل الإجلاء الطبي عبر معابر محددة.
| البُعد | الوضع المبلغ عنه |
|---|---|
| الإخلاءات المؤقتة | أوامر لسكان نحو عشر عائلات في منطقة شمال الضفة لإخلاء منازلهم لساعات |
| البنية التحتية | أضرار بشبكات المياه والصرف نتيجة أعمال حفر وجرافات |
| الزراعة في غزة | تقدير أن 3% فقط من الأراضي الزراعية صالحة ويمكن الوصول إليها |
انعكاسات محلية وإقليمية
تتجاوز هذه التطورات البعد الإنساني المباشر لتصل إلى أبعاد اقتصادية أوسع؛ إذ أن تضرر الأراضي الزراعية وفقدان سبل الوصول إليها يؤدي إلى تراجع الإنتاج وإضعاف الدخل الزراعي، وهو ما يزيد من اعتماد السكان على المساعدات الخارجية ويقلص فرص التعافي الاقتصادي المحلي.
في هذا السياق، دعت المنظمة إلى زيادة الدعم الإنساني وتيسير وصول المساعدات، مع ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية لتقليل الخسائر في الحياة والرزق.
تتزامن هذه التحذيرات مع تقارير ميدانية متكررة عن توترات واشتباكات وقيود على الحركة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما يجعل مستقبل قدرة الفلسطينيين على المحافظة على ممتلكاتهم والوصول إلى أراضيهم وخدماتهم أمراً مرهونا بالتطورات الميدانية والقرارات السياسية الدولية.
يبقى السؤال حول مدى قدرة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على مواجهة تدهور طويل الأمد في البيئة الاقتصادية والزراعية، وما إذا كانت التدابير المتاحة حالياً قادرة على منع تفاقم الأزمة وحماية سبل العيش للأسر المتضررة.
