أحالت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قضية اتهام شخصين بسب وقذف الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيرة التنمية المحلية، إلى محكمة استئناف أسيوط لتحديد دائرة أخرى مختصة بنظر القضية، مع استمرار حبس المتهمين.
ملابسات القضية والإحالة
صدر قرار الإحالة برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أحمد طلبه ومحمود اليونسي، وأمانة سر محمد العربي. وتعود وقائع القضية، وفقًا لأوراق التحقيق، إلى شهر فبراير 2026 بدائرة قسم جرجا، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي ونشر منشورات تضمنت اتهامات للوزيرة بالاستيلاء على المال العام والحصول على مبالغ على سبيل الرشوة، وإساءة استغلال الوظيفة بما أدى إلى زيادة ثروته وارتكاب جرائم غسل أموال.
كما اتهمت النيابة المتهم الأول بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها باستخدام الهاتف المحمول وشبكة المعلومات الدولية، وإدارة الحساب على الموقع لتحقيق أغراض ينص عليها القانون. أما المتهم الثاني، وهو ضابط شرطة بالمعاش، فوجهت إليه النيابة تهم الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة، وتزويد المتهم الأول ببيانات وعبارات القذف والوقائع المراد نسبتها إلى المجني عليها.
قرار المحكمة واستمرار الحبس
بعد نظر أوراق القضية، قضت محكمة جنايات سوهاج بعدم الاختصاص بنظرها، فقررت إحالتها إلى محكمة استئناف أسيوط لتحديد دائرة أخرى مختصة، مع استمرار حبس المتهمين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات أمام المحكمة المختصة.
| الطرف | الصفة | المنسوب إليه |
|---|---|---|
| ف. م. خ | 56 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير (مقيم مركز جرجا) | إنشاء حساب ونشر منشورات تضمنت اتهامات بالاستيلاء والرشوة وغسل أموال، وتعمد إزعاج المجني عليها |
| ب. ف. أ | 63 سنة، ضابط شرطة بالمعاش | الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة، وتزويد المتهم الأول ببيانات وعبارات القذف |
أهمية القضية وإجراءات النيابة
تعكس القضية التداخل بين منصات التواصل الاجتماعي والضوابط القانونية المتعلقة بالقذف والتشهير وتعمد الإزعاج، خصوصًا حين تتناول اتهامات موجهة لمسؤولين عموميين. وقد باشرت جهات التحقيق مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأقرا اعترافًا بارتكاب الوقائع، ما أدى إلى إحالتهم إلى المحكمة الجنائية.
- القضية بدأت بتقرير من النيابة عن منشورات منشأة عبر فيسبوك نسبت اتهامات إلى وزيرة التنمية المحلية.
- النيابة وجهت للمتهم الأول تهمًا بالسب والقذف ونشر ادعاءات تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
- المتهم الثاني متهم بالمساعدة والتحريض وتزويد المتهم الأول بمحتوى القذف.
يُعد قرار محكمة الجنايات بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى محكمة استئناف لإعادة تحديد دائرة نظرها إجراءً روتينيًا في حالات تتطلب إحالة للقضاء الأعلى لترتيب الجلسات أمام دائرة تتوافر لها الصلاحية المختصة بنظر القضايا.
انعكاسات محلية ومتابعة الإجراءات
على مستوى محافظة سوهاج، تتابع الجهات الأمنية والنيابية سير القضية في ضوء الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حقوق المجني عليها والمتهمين على حد سواء. واستمرار حبس المتهمين يهدف إلى استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام الهيئة القضائية المختصة بعد تحويل القضية إلى الاستئناف.
وسوف تُحدد محكمة استئناف أسيوط جلسة أمام دائرة أخرى مختصة للنظر في القضية، حيث ستتولى المحكمة الجديدة استكمال إجراءات التقاضي واستدعاء الأطراف وشهود الإثبات وتقديم مرافعات النيابة والدفاع.
تتسم مثل هذه القضايا بأهمية عامة بسبب صفة المجني عليها كوزيرة ومسؤولية حماية السمعة والحقوق، وفي الوقت نفسه تستوجب احترام القضاء لحق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة. سنواصل متابعة تطورات الملف ونقل أي مستجدات رسمية حول جلسات الاستئناف أو أحكام المحاكمة.
إيناس فرغلي
مراسلة سوهاج، WE NEWS
