أسوان: حصر وحدات السويقات بمدينة ناصر واسترداد موارد الدولة لتعزيز الاستغلال الأمثل

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمالها لحصر وحدات السويقات بمدينة ناصر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوحدات التي انتهت فترة تعاقدها أو لم يسدد أصحابها المستحقات المالية، تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

لجنة فنية لإدارة الحصر وتنفيذ القرار

أُنشئت اللجنة بموجب القرار رقم 234 لسنة 2026 برئاسة السيد أحمد عبد الراضي نائب رئيس المدينة، وعضوية مديري الإدارات المختصة: الشئون المالية، الشئون القانونية، الحجز الإداري، الإيرادات، ورئيس حي جنوب المدينة. واشتملت مهمة اللجنة على جرد الوحدات، متابعة حالات انتهاء التعاقدات، وتحري أوضاع السداد.

أسفرت أعمال الحصر عن استلام 7 سويقات مفتوحة بالفعل، إلى جانب توجيه إنذارات إلى 11 من أصحاب السويقات المغلقة المتأخرين في سداد المديونيات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات السحب حال عدم توفيق أوضاعهم وتسديد المستحقات.

أهداف الإجراءات وآثارها المحلية

تؤكد المحافظة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للسويقات والحفاظ على موارد الدولة، عبر تطبيق القواعد القانونية المنظمة للتعاقدات وإعادة طرح الوحدات التي يتم سحبها للاستفادة منها في الأنشطة التجارية المنظمة. ووُضعت آليات لاستعادة الوحدات المتعثرة وإدارتها بما يخدم الصالح العام ويمنح فرصًا أفضل للتشغيل التجاري المنظم.

«الحرص على استثمار السويقات بالطريقة المثلى يأتي حفاظًا على حقوق الدولة وتوفير بيئة تجارية منظمة لسكان المدينة».

يمثل هذا الحصر جزءًا من جهود أوسع للمحافظة لتنمية الموارد المحلية وتحصيل الإيرادات المقررة، فيما يترقب التجار والمواطنون خطوات إعادة طرح الوحدات وإجراءات الانتقال الإداري والمالي التي قد تواكب ذلك.

• القرار المختص: رقم 234 لسنة 2026.
• نتائج مبدئية: استلام 7 سويقات مفتوحة وتوجيه إنذارات إلى 11 وحدة مغلقة.
• أعضاء اللجنة: نائب رئيس المدينة، ومديرو الشئون المالية والقانونية والحجز الإداري والإيرادات، ورئيس حي جنوب المدينة.

ملاحظات إدارية وتوقعات المستقبل

تعد إدارة السويقات عنصرًا مهمًا في بنية الأسواق التقليدية بمدينة ناصر التي تلعب دورًا في سلاسل التوريد المحلية وتوفير السلع والخدمات للمواطنين. ومن شأن إعادة تنظيم هذه الوحدات وتحسين إجراءات التعاقد والتحصيل أن يؤثر في مستوى الخدمات، ويرتبط أيضًا بفرص تشغيلية للتجار المنظمين والقائمين على أنشطة البيع بالتجزئة.

وفي المرحلة المقبلة، ستكون الإجراءات المتبعة أمام أصحاب الوحدات المغلقة الموجهة لهم إنذارات حاسمة: إما تسوية أوضاعهم المالية أو مواجهة سحوبات إدارية وفق القانون، مع إعادة طرح الوحدات المستردة للاستفادة منها، بحسب تصريحات المكتب التنفيذي للمحافظة.

تبقى متابعة تنفيذ هذه الخطوات محليًا على رأس أولويات أصحاب المصلحة في مدينة ناصر، إذ تنتظر الأسواق التحول الإداري والمالي المتوقع، وعلى المجتمع التجاري السعي لتوفيق أوضاعه أمام الجهات التنفيذية حفاظًا على استمرارية نشاطه ومساهمته في حركة المدينة.

من أسوان، أتابع تطورات الحملة ومسارات إعادة طرح الوحدات، لنعرف كيف ستنعكس هذه الإجراءات على المشهد التجاري اليومي في مدينة ناصر وعلى جيوب المواطنين.