واصلت محافظة أسوان تنفيذ حملات ميدانية موسعة ضد التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، فى إطار المرحلة الأولى من الموجة رقم 30 لمواجهة كافة أشكال التعديات والمخالفات، والتأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
أرقام الحملة ومداها
أعلنت الجهات المحلية أن أعمال الإزالة أسفرت حتى الآن عن تنفيذ إزالة 446 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة حوالى 128,857 م2. كما شملت الإجراءات إزالة 55 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 126 فداناً و11 قيراطاً. تأتي هذه الجهود فى سياق متواصل لحماية الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة من المخالفين.
آليات التنفيذ وأنواع التعديات
ركزت حملات الإزالة على عدة محاور منها:
- إزالة حالات تعدٍ خارج منظومة التقنين.
- التعامل مع طلبات تقنين رُفضت طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.
- إزالة التعديات فى المهد قبل اكتمال أعمال البناء.
- رصد وإزالة تعديات ظهرت عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وتعكس هذه الإجراءات سعي المحافظة للربط بين الرصد التكنولوجى والوجود الميدانى لضبط المخالفات بسرعة وفعالية.
نماذج محلية من المراكز والمدن
سجلت عدة وحدات محلية عمليات إزالة فى قرى ومراكز المحافظة، بينها:
- الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى نفذت إزالة 25 حالة بمساحة إجمالية بلغت 7074 م2.
- الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح أزالت 3 حالات على مساحة 1600 م2، بمشاركة معدات ثقيلة.
- مدينة السباعية شهدت إزالة حالة واحدة بمساحة 150 م2 تحت متابعة سكرتير المدينة آدم السيد.
- فى مدينة البصيلية نفذت الوحدة المحلية برئاسة عاطف كامل إزالة 3 حالات بمساحة 512 م2 بمنطقة «نجع السايح».
جدول يوضح ملخصاً لنتائج الحملة
| مؤشر | العدد / المساحة |
|---|---|
| إجمالى حالات إزالة على أملاك الدولة | 446 حالة — 128,857 م2 |
| حالات إزالة على الأراضى الزراعية | 55 حالة — 126 فداناً و11 قيراطاً |
| أمثلة من الوحدات المحلية | إدفو: 25 حالة (7074 م2) | الرديسية: 3 حالات (1600 م2) | البصيلية: 3 حالات (512 م2) |
رسالة المحافظة وأثر الحملة
تؤكد الأجهزة التنفيذية فى المحافظة استمرارها فى «التعامل الحاسم» مع المخالفين، بحسب بيان الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل حالة. واستهدفت هذه الحملة بالأساس حماية الرقعة الزراعية ومنع تحويل الأراضى إلى أنشطة بناء أو زراعة مخالفة دون تراخيص أو تقنين حالة عندما لا تستوفي الشروط.
على الأرض، يرى السكان أن استمرار الحملات يعكس إرادة للحفاظ على الموارد الأرضية، بينما يذكر أطر محلية أن ضبط التعديات يتطلب متابعة مستمرة وتنسيق بين الوحدات المحلية، ومشروعات التوعية لأهالى القرى حول آليات التقنين القانونية وما يترتب على التجاوزات.
إجراءات للمواطنين وكيفية التعامل
بناءً على ما أعلنته الجهات المحلية، على المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم الالتزام بإجراءات المنظومة القانونية، وتقديم طلبات التقنين عبر القنوات المخصصة، مع العلم بأن طلبات غير المستوفية للشروط قد تُرفض وتتحول إلى إزالة إذا كانت الحالة ضمن مخالفات لا يسمح القانون بتقنينها.
تؤكد المحافظة أنها ستواصل الرصد الميدانى والرقمي عبر منظومة المتغيرات المكانية، وستتوسع فى أعمال الإزالة حينما تستدعى الحاجة حفاظاً على القانون والمصلحة العامة.
تظل الرقعة الزراعية فى صعيد مصر ركيزة للعيش والعمل؛ وأى محاولة لتقليصها أو الاستيلاء عليها دون سند قانونى تثير تحركًا إدارياً سريعًا كما شهدنا فى موجة الإزالات الحالية.
التزام السلطات بتنفيذ الإزالات الآن يضع إشارات واضحة للمخالفين، ويعيد إلى الذاكرة أن المحافظة تقف على أهبة الاستعداد لحماية الأرض والحقوق العامة، مع ضمان تطبيق القانون وإجراءات التقنين وفق الضوابط الرسمية.
