قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية في مقر المخزون السلعي وحضانة المركبات التابعة للمحافظة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار توجه المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة العوائد من الممتلكات الحكومية.
تفاصيل الموقع والتفقد
شهدت الجولة معاينة العناصر الأساسية للموقع الذي يضم 9 عنابر على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانًا، بحضور نائب المحافظ محمد كجك ورئيس المركز جهاد متولي، إلى جانب اللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
وفحصت المحافظة مع القيادات المحلية إمكانات العنابر والبنية التحتية المحيطة بها، ومدى صلاحية الأجهزة والمخزون الموجود، تمهيدًا لوضع دراسة فنية واقتصادية تحدد أفضل السبل لاستغلال الموقع.
خيارات الاستغلال المطروحة
أفاد بيان صادر من ديوان المحافظة أن الجهود تركزت على إعداد دراسة تتضمن:
- إمكانية إنشاء وحدات حفظ وتخزين للتمور.
- رفع كفاءة العنابر الحالية وتأهيلها لطرحها للأغراض الاستثمارية المتنوعة.
- حصر المخزون الموجود وتحديد أوجه الاستفادة منه أو نقله لمواقع أخرى حسب حالة المعدات والمحتويات.
وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسة المحافظة الرامية إلى تحويل الأصول غير المستغلة إلى موارد خدمية أو استثمارية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص تشغيل.
ماذا يعني للمزارعين وسلاسل القيمة المحلية
يعد ملف التمور ذا أهمية خاصة لمحافظة الوادي الجديد التي تشهد نشاطًا زراعيًا بارزًا في هذا القطاع. تحويل العنابر إلى وحدات تخزين أو تعبئة قد يسهم في:
- خفض خسائر ما بعد الحصاد من خلال توفير مرافق حفظ مناسبة.
- دعم سلاسل القيمة عبر وجود مساحات للتعبئة والتغليف والتصنيف.
- فتح فرص لتعاقدات مع مستثمرين محليين لتشغيل العنابر.
غير أن أي تأثير فعلي يعتمد على نتائج الدراسة الفنية والتمويل المتاح لإعادة التأهيل أو التكييف، بالإضافة إلى توافق مع خطط زراعة النخيل والتوريد بالمحافظة.
خطوات إجرائية أصدرتها المحافظ
وجهت المحافظ، بحسب البيان، باتخاذ إجراءات مبدئية تتضمن حصرًا دقيقًا للمخزون الموجود بالموقع وتحديد حالة المعدات والمحتويات، تمهيدًا لتقرير مصيرها سواء من خلال الاستغلال لخدمة الجهات المختلفة أو نقلها إلى مواقع أخرى.
| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد العنابر | 9 |
| المساحة الإجمالية | 13 فدانًا |
| جهات مشاركة في الجولة | نائب المحافظ، رئيس المركز، وكيل وزارة الإسكان، وكيل وزارة الزراعة |
المعوقات والاعتبارات المحلية
أكدت مصادر بالمحافظة أن أي قرار بشأن استغلال الموقع سيتوقف على عدة عوامل من بينها حالة العنابر الفنية واحتياجات قطاعات الزراعة والتخزين المحلية، فضلاً عن الحاجة إلى دراسات جدوى واضحة تحدد التكلفة والعائد المحتمل للمشروعات المقترحة.
كما أن التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الإسكان والزراعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، سيكون ضروريًا لضمان توافق أي خطة استثمارية مع الخطط البيئية والبنى التحتية المحلية.
مراحل مستقبلية متوقعة
من المتوقع أن تتضمن المراحل التالية:
- إتمام حصر المخزون وتقييم حالة المعدات.
- إعداد دراسة فنية واقتصادية متكاملة لخيارات الاستغلال.
- عرض النتائج على مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأن التأهيل أو الطرح الاستثماري.
تبقى نتائج الدراسة والإجراءات التنفيذية المحددة هي الفيصل في تحديد ما إذا كان مقر المخزون السلعي سيصبح مركزًا للحفظ والتخزين للتمور أو يتحول إلى مشروعات استثمارية تخدم خارطة التنمية المحلية في الوادي الجديد.
