الوادي الجديد تسدد مديونيتها لبنك الاستثمار القومي بتسوية 222.7 مليون جنيه وتفتح باب استثمار الأصول

شهد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع اتفاق لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد بمبلغ قدره 222.7 مليون جنيه. وقّعت الاتفاقية من جانب المحافظة السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، ومن جانب البنك السيدة داليا مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

آلية التسوية ومكوناتها

ذكرت وزارة التخطيط أن التسوية تمت عبر آلية مرنة تضمنت مبادلة جزء من المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، كما أقر مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من قيمة المديونية بهدف تسريع إنهاء النزاع وتخفيف العبء المالي عليها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مزمنة لفض التشابكات المالية التاريخية بين البنوك والجهات المحلية.

«الهدف هو الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا»، قال د. أحمد رستم.

وأكد رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل على خطة استثمارية متكاملة تهدف إلى إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لاستغلال الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرّة للدخل تدعم استدامة المركز المالي للبنك.

تداعيات محلية وإمكانات استثمارية

من جانبها، رأت محافظ الوادي الجديد أن إغلاق ملف المديونية يتيح للمحافظة إعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرةً إلى أن إنهاء الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم التنمية العمرانية بالمحافظة.

كما أكدت المحافظة أنها تسعى إلى تحويل الأصول إلى مشروعات تنموية واستثمارية حقيقية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على:

• الطاقة المتجددة.
• الصناعات الزراعية والغذائية.
• الاقتصاد الأخضر.
• البنية التحتية ومشروعات إسكان اقتصادي.

إدارة الأصول ودور القطاع الخاص

تطرح حكومة التخطيط خلال المرحلة المقبلة نموذج مشاركة بين القطاع العام والخاص لاستثمار الأصول التي انتقلت ملكيتها للبنك نتيجة التسوية، بحيث يتحول العقار والأراضي إلى مشاريع قادرة على تحقيق إيرادات والتخفيف من الأعباء المالية على جهات الحكم المحلي.

ما يعنيه ذلك لسكان المحافظة

تسوية المديونية قد تترجم عملياً إلى: فتح مجال لتنفيذ مشروعات إسكان اقتصادي تدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وإتاحة أراضٍ للمشروعات الصناعية والزراعية التي قد توفر فرص عمل محلية، بالإضافة إلى جذب استثمارات في مجالات الطاقة المتجددة التي تتناسب مع إمكانات الوادي الجديد المناخية والجغرافية.

ومن المتوقع أن تسعى المحافظة لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة على الشريحتين الأرضيتين والبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات قابلة للتمويل. كما ستُتابع الأجهزة المعنية التأكد من أن أي تحويل للأصول يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً للمحافظة.

ملحوظات وخطوات قادمة

• إعادة تفعيل صندوق الإسكان: بوابة لبدء مشروعات الإسكان الاقتصادي.
• التنسيق مع بنك الاستثمار القومي لتنفيذ خطة استثمارية تستفيد من الأصول الجديدة.
• البحث عن شراكات مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات وتخفيف العبء المالي على الخزانة المحلية.

تبقى تفاصيل تنفيذ المشروعات ومواعيدها مرهونة بخطط إعداد الدراسات الفنية والمالية وبتوقيع اتفاقيات شراكة تنفيذية بين المحافظة والبنك والمستثمرين الخاصين، على أن تتابع المحافظة الإعلان عن الفرص والمزايدات المتعلقة بالأصول المتاحة.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية وتمكين البنوك التنموية من استئناف دورها في تمويل مشروعات تحقق قيمة مضافة محلية ووطنية.