أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات عاجلة اليوم ببدء صرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري المأساوي الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، حسبما أعلن رئيس الهيئة.
تعويضات محددة وإجراءات سريعة
أفاد بيان الهيئة أن التوجيه تضمن مطالبة الجهة المشرفة على «المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات» بالتواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين لتيسير استيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات صرف المستحقات بأسرع وقت ممكن.
«تقدم الهيئة بخالص العزاء لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، مع توجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات».
وأوضح البيان أن قيمة التعويض عن كل حالة وفاة محددة بمبلغ 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد وحدود التغطيات التأمينية السارية.
ماذا ينتظر ذوو الضحايا والمصابين؟
ذكرت الهيئة أن ممثلي المجمعة سيبدأون بالتواصل المباشر مع الأسر والمصابين لاستكمال الإجراءات الورقية والإدارية اللازمة لصرف التعويضات. ولاحظ البيان أن عملية الصرف مرتبطة بـ:
- ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة المعنية.
- استيفاء المستندات المطلوبة من قبل المستحقين.
- تحديد نسبة العجز من قبل القومسيون الطبي لحالات الإصابة.
وقال البيان أيضًا إن التعويض عن الإصابة «يُحدد وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي»، ما يضع أهمية لإجراءات التقويم الطبي الرسمية لتحديد قيمة التعويض لكل مصاب.
خطوات عملية متوقعة للأسر
من المتوقع أن تمر عملية صرف التعويض بعدة مراحل عملية، من بينها التواصل الأولي من ممثلي المجمعة، توجيه ذوي الضحايا لاستكمال المستندات، وإجراء الفحوصات الطبية لتقييم نسب العجز، ثم إتمام إجراءات الصرف ضمن حدود وثائق التأمين السارية.
- اتصال ممثل المجمعة لتحديد المستندات المطلوبة.
- التأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة.
- إحالة المصابين إلى القوائم الطبية لتقييم نسبة العجز إن وجدت.
- إجراءات صرف التعويض بعد استيفاء الشروط الإدارية.
الإطار القانوني وحدود التعويض
ربطت الهيئة عملية التعويض بأحكام قانون التأمين الموحد، ما يعني أن صرف المبالغ يخضع للتغطيات التأمينية المقررة بمقتضى وثائق التأمين الإلزامي. ولا يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن وثائق محددة أو مدد زمنية دقيقة لصرف التعويضات، لكنه أكد على «سرعة» اتخاذ الإجراءات والمتابعة مع ذوي المتضررين.
أهمية التواصل وتسهيل الإجراءات
التوجيه الرسمي يضع جهات التأمين أمام مسؤولية التواصل الميداني مع الأسر لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الانتظار، في وقت يظل السؤال عن توقيت صرف المستحقات وشموليتها كاملاً ذا أولوية لدى المتضررين وأسرهم.
| البند | الجزء المتعلق به |
|---|---|
| عدد الوفيات المعلنة | 17 |
| عدد المصابين المعلن | أكثر من 30 |
| قيمة تعويض الوفاة | 100,000 جنيه |
| تعويض الإصابة | طبقًا لنسبة العجز المعتمدة من القومسيون الطبي |
تجدر الإشارة إلى أن حضور ممثلي المجمعة للمنازل أو الاتصال المباشر يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات الإجرائية، خصوصًا في الحالات التي قد تواجه ذوو الضحايا صعوبات في استكمال الأوراق الرسمية أو الوصول إلى المكاتب المعنية.
ستواصل «WE NEWS» متابعة تطورات صرف التعويضات والإجراءات العملية على أرض المحافظة، وستعرض توجيهات مفيدة لأسر الضحايا فور وصول معلومات إضافية من الهيئة أو الجهات المعنية.
