ارتفعت حصيلة المصابين في حادثة تسمم غذائي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إلى 85 حالة حتى ظهر الأحد، وفق بيانات رسمية صادرة عن المحافظة ومديرية الشؤون الصحية.
تطورات الحادث والإجراءات المتخذة
بدأت الواقعة بإدخال مستشفى الخارجة، مساء السبت، سبع حالات مصابة بأعراض اشتباه تسمم غذائي، ثم تزايدت الأعداد خلال الساعات التالية حتى بلغت 85 حالة صباح الأحد. وشملت الحالات فئات عمرية متنوعة تراوحت بين العامين و44 عامًا، من أطفال وشباب وبالغين.
أعراض المصابين ظهرت بوضوح وفق بيانات المديرية الصحية، وتمثلت في القيء والإسهال والمغص وارتفاع درجات الحرارة. وقد خرج عدد كبير من المرضى من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما ما زال آخرون تحت الملاحظة أو يتلقون العلاج في المستشفى.
في إجراء إداري فوري، قررت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، غلق المطعم محل الاشتباه إداريًا وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لتحديد أسباب التسمم وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
خريطة الحالات والرعاية الطبية
| البند | الرقم/الوصف |
|---|---|
| إجمالي المصابين حتى التحديث | 85 حالة |
| الفئات العمرية | من عامين إلى 44 عامًا (أطفال وشباب وبالغون) |
| الأعراض الشائعة | قيء، إسهال، مغص، ارتفاع حرارة |
| حالات خرجت من المستشفى | أعداد كبيرة بعد تحسن الحالة |
| الإجراءات الإدارية | إغلاق المطعم إداريًا وإحالة الواقعة للتحقيق |
بيان المديرية الصحية ومتطلبات المتابعة
أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد على استمرار تحديث بيانات المصابين ومتابعة الحالات التي لا تزال تحت الرعاية أو الملاحظة الطبية، مع الإشارة إلى عدم تسجيل أية وفيات حتى آخر تحديث للبيانات.
أوضحت المديرية أن بعض الحالات غادرت المستشفى بعد استقرار حالتهم، بينما تُتابع الفرق الطبية الحالات المتبقية لتقديم العلاج اللازم وتحليل أسباب التسمم.
نصائح عامة للمواطنين والرواد
- تجنب تناول الوجبات من المطعم المتورط إلى حين انتهاء التحقيقات والتأكد من سلامة الغذاء.
- في حال ظهور أعراض تشبه التسمم الغذائي (قيء، إسهال، مغص، حمى) يجب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية وتقليل مخاطر الجفاف والمضاعفات.
- الالتزام بتعليمات الصحة العامة الخاصة بالتغذية والسلامة الغذائية، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر قنوات مديرية الصحة المحلية.
خلفية وضرورة التحقيق
تعد حوادث التسمم الغذائي ذات تأثير مباشر على الصحة العامة والاقتصاد المحلي، لا سيما عندما ترتبط بمؤسسات تقدم أغذية لشرائح واسعة من السكان. لذلك فإن إجراءات الغلق الإداري والتحقيق تهدفان إلى الكشف عن سبب التلوث—سواء كان نتيجة سوء حفظ أو إعداد الأغذية أو اختلالات في سلاسل التوريد—واتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرارها.
وتواصل الجهات الصحية والرقابية في المحافظة العمل على حصر جميع المصابين والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوص اللازمة، مع تقديم الدعم الطبي لمن يستدعي وضعه ذلك. كما وعدت المحافظة بإصدار تحديثات لاحقة لبيان نتائج التحقيق والخطوات التي ستتخذ بشأن المطعم وممارساته.
تبقى الأولوية حاليًا لحصر الوضع الصحي للمصابين ومعالجة أي حالات طارئة، ثم التوسع في تحقيق إدارى وقانونى قد يشمل فرق تفتيش من الطب البيطرى والصحة العامة والتموين لوضع صورة كاملة عن سبب الحادث.
