ضبط نحو 6 أطنان دواجن فاسدة ومصنع غير مرخّص في الخانكة.. إجراءات وتحقيقات فورية

شنت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة على منشآت بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية أسفرت عن ضبط مصنعين غير مرخّصين وتحفظ الجهات الرقابية على كميات كبيرة من منتجات غير صالحة للاستهلاك.

ماذا ضبطت الحملة؟

أعلنت الجهات الرقابية ضبط مصنع مخصص لتجهيز وتقطيع هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كانت محفوظة داخل ثلاجات كبيرة، معدة لإعادة تجميعها وتوريدها كمُدخلات إنتاج إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن. وتم التحفظ على نحو 6 أطنان من أجزاء الدواجن الملوثة شملت هياكل، رقاب، أرجل، جلود ورؤوس دواجن.

في ضربة رقابية أخرى ضمن نفس الحملة، تم ضبط مصنع غير مرخّص لإنتاج الخبز المحمص الموجه للتداول في محلات بيع الكشري، ويتضح من الفحص استخدام خامات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية مع إضافة محسنات غير معلومة، بما يخالف اشتراطات إنتاج وتداول الغذاء ويعرض الصحة العامة للخطر.

الإجراءات المتخذة وما بعد الضبط

أفادت المصادر بأن الجهات المعنية تحفّظت على كافة المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما أحيلت الملفات والمواد المضبوطة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد المسؤوليات، وفقًا لما نصّت عليه اللوائح الخاصة بحماية المستهلك وسلامة الغذاء.

• المنشأة الأولى: مصنع لتجهيز أجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
• المنشأة الثانية: مصنع خبز محمص يعمل بخامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
• الإجراءات: التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

خطر تداول مثل هذه المواد على المستهلك

تشكّل إعادة إدخال أجزاء دواجن منتهية الصلاحية إلى سلاسل تصنيع منتجات اللحوم والدواجن خطرًا صحيًا واضحًا، لاحتوائها على مكونات قد تكون ملوّثة ببكتيريا أو سموم تجعل المنتج النهائي غير صالح للاستهلاك. كما أن استخدام خامات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية في تصنيع منتجات مثل الخبز المحمص يعرض الزبائن لمخاطر غذائية ويعدّ تضليلًا للمستهلكين بشأن جودة المنتج ومكوناته.

سؤال عن آليات الرقابة والمسؤوليات المحلية

تبرز الحادثة تساؤلات حول كيفية تمكن منشآت غير مرخّصة من العمل داخل نطاق مدينة كبيرة مثل الخانكة، ومدى كفاية الجولات الرقابية السابقة، فضلاً عن دور الجهات المحلية والمجالس البيئية والصحية في متابعة التراخيص والالتزام بمعايير السلامة الغذائية. الحاجة واضحة إلى استمرار الحملة الميدانية وتكثيف عمليات التفتيش على سلاسل التوريد للمطاعم ومصانع التجهيز.

توصيات وحلول مطلوبة محليًا

من موقع المتابعة المحلية، يبرز ضرورة:

• تكثيف الحملات المفاجئة على المخازن والمطابخ والمصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظة.
• مراجعة تراخيص المنشآت والتحقيق في سلاسل التوريد لمواد الخام لدى المصنعين.
• إطلاق حملات توعية للمستهلكين وتقوية آلية التبليغ عن المخالفات وربطها بجهات مستقلة للتحقيق.

تظلّ حماية الصحة العامة أولوية تتطلب تضافر دور الجهات الرقابية والمحلية والمجتمع المدني لضمان سلامة السلع الغذائية ومنع أي مساس بصحة المواطنين. وتمثّل هذه الحملة مثالًا على متابعة تنفيذ تعليمات الجهات العليا فيما يتعلق بضبط الأسواق، لكن الأهم هو استمرار الرقابة لمعالجة جذور المشكلة.

تغطي هذه النشرة متابعة ميدانية لنتائج الحملة والإجراءات القانونية المعلنة حتى لحظة صدور البيان، مع متابعة النوايا القضائية والإدارية للواقعة في الأيام القادمة.