أحبطت هيئة الجمارك بمطار الأقصر الدولي محاولة تهريب عدد من الطائرات المُسيّرة «الدرون» تم ضبطها داخل حقائب أحد الركاب القادمين على رحلة جوية من الكويت، وفقًا لما أعلنته الإدارة الثالثة لتفتيش الركاب. الحادثة أكدت مجددًا تشديد الرقابة على المنافذ الجوية في المحافظة بهدف مكافحة التهريب وحماية الأمن العام وسلامة الحركة الجوية في منطقة جنوب الصعيد.
كيف تم الاكتشاف؟
جاءت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الجزيرة رقم 19707 القادمة من الكويت. لاحظ مأمور اللجنة الجمركية، إبراهيم محمد حامد لبيب، حالة ارتباك على تصرف أحد الركاب المصريين لدى خروجه من بوابة اللجنة. وباستخدام جهاز الفحص بالأشعة X‑Ray، أظهرت الصور وجود أجسام متماثلة داخل الحقائب، فأُوكلت مهمة تفتيش الحقائب إلى فريق التفتيش الذي عثر على الطائرات المُسيّرة.
المضبوطات والإجراءات القانونية
أسفرت عملية التفتيش عن العثور داخل الحقائب على أربع طائرات مُسيّرة (درون) مخبأة أسفل الملابس داخل أكياس. وبعد المعاينة اتخذت الأجهزة الجمركية الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 44 لسنة 2026، بإشراف قيادات الإدارة.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| الرحلة | طائرة الجزيرة رقم 19707 (قادمة من الكويت) |
| المضبوطات | 4 طائرات مُسيّرة (درون) مخبأة داخل حقائب |
| محضر الضبط | رقم 44 لسنة 2026 |
تعاون وإشراف ومتابعة
تولت مجموعة من مأموري الجمارك والأمن الجمركي أعمال التفتيش والجرد والتحريز تحت إشراف إداري. من بين الأسماء الواردة في البيان الرسمي: مأمورو الفحص هند حسن وإبراهيم محمد حامد وفراج حسن علي، فيما أشرف على عمليات الفحص مدير عمليات الفحص حسين علي. تولت رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي شهيرة شعبان تحرير المحضر، وشاركت فرق الأمن الجمركي في التحريز والجرد بقيادة وبتوقيع مسؤولي الإدارة.
الإطار القانوني
جاء ضبط المضبوطات استنادًا إلى أحكام عدة قوانين تنظم استخدام واستيراد الطائرات المُحرَّكة آليًا والمواد الخاضعة للجمرك، من بينها القانون رقم 216 لسنة 2017 الخاص بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلى جانب اللوائح التنفيذية المختصة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
سياق محلي وإجراءات وقائية
يأتي هذا الضبط في إطار تنفيذ توجيهات قيادات الجمارك المركزية، وعلى رأسها رؤساء المصلحة والإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والحد من محاولات التهريب التي قد تهدد الأمن العام أو تُستخدم لأغراض غير مشروعة. وتعكس الواقعة يقظة العاملين في المنافذ الجوية بالأقصر والتعاون بين إدارات الفحص والأمن الجمركي.
- الواقعة تبرز أهمية استخدام أجهزة فحص بالأشعة في الكشف عن محاولات التهريب.
- تؤكد ضبط مثل هذه المضبوطات أهمية التدقيق في رحلات الركاب القادمة من الخارج.
- إجراءات المحاكمة والتصرف في المضبوطات مرهونة باستكمال التحقيقات وسير الإجراءات القانونية.
يبقى دور جمارك الأقصر الحيوي في حماية المرافق السياحية والحركة الجوية بمحافظة تشهد توافدًا مستمرًا للسياح والزوار، إذ أن أي ثغرة في مراقبة المعدات التكنولوجية قد تُستخدم بطرق تؤثر على سلامة الرحلات أو تُسيء لصورة المحافظة السياحية. وتؤكد الجهات المعنية أن الإجراءات وعمليات التفتيش ستستمر وفق خطط ميدانية مدعومة بالتعليمات المركزية لمنع تكرار مثل هذه المحاولات.
ستتابع الجهات المختصة تحرياتها حول ملابسات محاولة التهريب، وسيُعرض الملف على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما يظل تقرير المصير النهائي للمضبوطات رهنًا للقرارات القضائية والإدارية ذات الصلة.
