أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً تدهوراً ملحوظاً في أرباحيتها خلال الربع الثاني من العام. وأظهرت البيانات أن صافي الخسارة العائد لمساهمي المصدر بلغ 16.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2026، مقابل خسارة بلغت 1.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2025، بزيادة نسبية كبيرة.
عوامل الانخفاض والأرقام التشغيلية
أوضحت الشركة أن الخسارة التشغيلية للربع الثاني بلغت 15.1 مليون ريال، مقارنةً بتحقيق ربح تشغيلى قدره 23.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وعلى مستوى النصف الأول من العام، بلغ صافي الخسارة العائد لمساهمي المصدر 14.3 مليون ريال مقابل خسارة 12.4 مليون ريال في الفترة المناظرة من 2025، بزيادة نسبتها 14.6%.
كما شهدت الشركة تغيراً في ربحية السهم، إذ بلغت خسارة السهم 0.3 ريال خلال الفترة الحالية، مقابل خسارة 0.41 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
أسباب الخسارة بحسب الشركة
«يعود السبب الرئيسي لزيادة صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي إلى انخفاض الربح الإجمالي نتيجةً لتراجع الإيرادات وتنفيذ المشاريع بهوامش ربح أقل»
وأضافت الشركة أن هناك عوامل إضافية أثّرت على النتيجة، ومنها ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن زيادة الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة تقادم مستحقات الاحتفاظ وأصول العقود. وفي المقابل، قللت الشركة من حدّة التأثير عبر إجراءات ترشيد التكاليف:
- تحقيق وفورات في مصاريف البيع
- خفض بعض البنود في المصاريف الإدارية والعمومية
ما الذي تعنيه الأرقام للمستثمرين
النتائج تشير إلى مزيج من تحديات تشغيلية ومالية: انخفاض الإيرادات وهوامش الربح يدفع بانخفاض الربحية التشغيلية، فيما تؤثر الضغوط التمويلية على صافي الربح. زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية تبيّن وجود مخاطر مرتبطة بتأخر تحصيل بعض المستحقات أو تراجع جودة بعض الأصول ضمن عقود الشركة.
| البند | الربع الثاني 2026 | الربع المقابل 2025 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة العائد لمساهمي المصدر | 16.8 مليون ريال | 1.2 مليون ريال خسارة |
| الخسارة التشغيلية | 15.1 مليون ريال | تحقيق ربح تشغيلى 23.7 مليون ريال |
| صافي الخسارة للفترة (6 أشهر) | 14.3 مليون ريال | 12.4 مليون ريال خسارة |
| خسارة السهم | 0.3 ريال | 0.41 ريال خسارة |
خلفية وتوقعات
تراجع الإيرادات وهبوط هوامش الربح قد يعكس بيئة تنافسية أو تنفيذ مشاريع بشروط مالية أقل تفضيلاً. كما أن الاضطرار للجوء إلى مزيد من الاقتراض لتمويل الأنشطة يؤدي بدوره الى رفع تكلفة التمويل وصعوبة تحقيق هوامش ربحية مستقرة. الإجراءات التي اتخذتها الشركة لخفض مصاريف البيع والإدارية تظهر محاولة موازنة بين الحفاظ على النشاط وتقليل الضغوط على الأرباح.
نقاط يجب مراقبتها لاحقاً
- مستوى الإيرادات في الربعين القادمين وهل ستشهد تعافياً أو استقراراً.
- تطور تكلفة التمويل وقرارات الشركة بشأن إدارة الدين أو إعادة هيكلة الأعباء التمويلية.
- معدلات تحصيل المستحقات وتأثيرها على مخصصات الخسائر الائتمانية.
تُعد هذه المؤشرات مهمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لتقدير قدرة الشركة على العودة إلى الربحية التشغيلية والاستدامة المالية على المدى المتوسط. وستظل المتابعة لنتائج الفصول المالية المقبلة ضرورية لفهم مدى نجاح برامج الترشيد والقدرة على تحسين هوامش الربح.
